إن تقبلاه لزما) أي: الطلاق رجعيا (لا بائنا) لعدم أهليتهما للالتزام (وإن يقل لمطلقه) بإسكان الطاء أي: لمطلقة التصرف (وغيرها) أي سفيهة محجور عليها طلقتكما بكذا (وتقبلا فالملحقه) بالمطلقة وهي السفيهة (تطلق رجعيا) لما مر (والأولى) وهي المطلقة تطلق (بائنا) ؛ لأنها أهل للالتزام (لكن عليها مهر مثل) للجهل بما يلزمها من المسمى (هاهنا) تكملة و (لو فردة) منهما (تقبل ما ألحقنا شيئا) من الطلاق بواحدة منهما؛ لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما (وحيث قالتا: طلقنا على كذا فامتثل الأمر خذي ببائن وضده في ذي وذي) أي: خذ بالطلاق البائن في المطلقة بمهر المثل وبالرجعي في غيرها لما مر (وإن يجب مطلقة) فقط (بانت) بمهر المثل (ولو يجاوب الأخرى) فقط (فرجعيا رأوا) وأصول هذه المسائل قد تقدمت.

(ونافذ خلع مريضة) مرض الموت، فإن لم يكن يفوق مهر المثل فالمسمى محسوب من رأس مالها ولم يعتبروه من الثلث وإن اعتبر وأخلع المكاتبة تبرعا؛ لأن تصرف المريض، أوسع وملكه أتم بدليل جواز صرفه المال في شهواته، ونكاح الأبكار بمهور أمثالهن وإن عجز عنه وطئهن، ويلزمه نفقة الموسرين، والمكاتب لا يتصرف إلا بقدر الحاجة، ولا يلزمه إلا نفقة المعسرين فنزل الخلع في حقه منزلة التبرع لكونه من قبيل قضاء الأوطار الذي يمنع منه المكاتب دون المريض (وإن) كان (بفوق مهر المثل فالزائد) عليه محسوب (من ثلث) أي: ثلث مالها، ولا يكون وصية لوارث لخروجه بالخلع عن كونه وارثا نعم إن ورث بجهة أخرى كابن عم، أو معتق فالزائد وصية لوارث (و) لو اختلعت المريضة (بالعبد) أي: بعبد (مساوي الألف ومهر مثل هذه) المريضة (كالنصف) للألف أي: خمسمائة، فإن خرج قدر المحاباة من ثلثها (ويكون هذا العبد) كله (للمختلع) نصفه معاوضة ونصفه وصية.

(وقدر ما حابته إن لم يطلع) أي: وإن لم يخرج قدر ما حابت به زوجها (من ثلثها) وعليها دين (واستغرق الدين) مالها، فإن شاء (رضي) أي: الزوج (بنصف هذا العبد) ولا شيء له سواه لعدم صحة المحاباة (أو فلينقض ما كان سمى) أي: يفسخه للتشقيص (وبمهر مثلها ضاربهم) أي: الغرماء وإن لم يستغرق الدين مالها أخذ من العبد نصفه، وقدر ما يخرج من الثلث، أو فسخ المسمى وضاربهم بمهر المثل، ولا شيء له بالوصية؛ لأنها كانت في ضمن معاوضة، وقد ارتفعت بالفسخ (وتلك) أي: المريضة (إن كان لها وصية) أخرى، ولا دين عليها، فإن شاء الزوج (يأخذ نصف العبد مضاربا) أهل الوصية (في نصفه) الآخر (من بعد) ذلك؛ لأنه فيه كأحدهم (أو المسمى يفسخن وقدما) أي: الزوج على الوصية (بمهر مثل) ، ولا شيء له بها لما مر وإنما تتجه المضاربة، كما قال ابن الرفعة: في وصية منجزة مقارنة لوصية الخلع، وإلا فلا مضاربة لتقدم التبرع المنجز على المعلق بالموت، وتقدم الأول فالأول من المنجز (وهما) أي: الدين والوصية (إن عدما) بأن لم يكن عليها واحد منهما (فثلثي العبد) حيث لا مال لها غيره (حوى) أي: الزوج نصفه معاوضة وسدسه وصية وهو ثلث الباقي (أو ينقض هذا) أي: المسمى (ومهر المثل عنه عوض) أي: عوض عن المسمى ولا شيء له بالوصية لما مر، وأما خلع المريض مرض الموت فيصح بدون مهر المثل؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع فلا معنى لاعتباره من الثلث، كما لو أعتق مستولدته في مرض موته لا يعتبر قيمتها من الثلث