عبدي فلك كذا والتمثيل بأي وقت من زيادته (و) لا (الصورتان) اللتان (مرتا) وهما إذا قالت: طلقني غدا، أو في هذا الشهر بألف فلا يعتبر فيها الحال.

(وفصل لفظ قل) أي: قليل، ولو أجنبيا بين الإيجاب والقبول، أو نحوه (ليس يمنع) صحة الخلع فلو طلق الموطوءة بألف، ثم ارتدت بكلام ثم قبلت كان الطلاق موقوفا على الإسلام ولم يبطله تخلل الردة؛ لأنها كلام يسير بخلاف الكثير وعليه يحمل قول العباب وإن اشتغلت بكلام آخر، ثم قبلت لم ينفذ (وقبل أن يتم كل يرجع) أي: ولكل من العاقدين أن يرجع قبل تمام كلام صاحبه؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات، كما مر سواء كان المبتدئ الزوج أم الزوجة (إلا إذا علقه) الزوج كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فلا رجوع لما مر أن المغلب من جانبه حينئذ معنى التعليق بخلاف ما إذا علقته الزوجة كما مر، فتلخص أن الزوجة إذا بدأت بسؤال طلاق فالخلع معاوضة لملكها البضع بالعوض وفيها شوب جعالة؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة وإن الزوج إذا بدأ بالإيقاع فمعاوضة لأخذه مقابل ملكه، وفيها شوب تعليق لترتب الطلاق على القبول، كما يترتب المعلق بصفة عليها، ثم قد يغلب معنى أحدهما، وقد يراعي كل منهما بحسب ما تقتضيه الصيغ.

(والشرط فيه) أي: في القابل، أو نحوه أجنبيا كان، أو زوجة (أهلية التزامه) للعوض بأن يكون مطلق التصرف فيه فلا عبرة بقبول مجنون وصغير، كما سيأتي وهل يقع رجعيا بقبول المميز فيه كلام يأتي (أو) الخلع بالقبول (من سفيه) محجور عليه أجنبيا كان، أو زوجة طلاق رجعي، كما سيأتي لاستقلال الزوج به فلا يلزم القابل العوض وإن أذن له وليه لعدم أهليته للالتزام وليس لوليه صرف ماله إلى مثل ذلك قال الأذرعي: والزركشي كذا أطلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج السفه وإلا فينبغي أن لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم فإنه لم يطمع في شيء وما بحثاه موافق لبحث الرافعي السابق فيما لو خالعها بما في كفها، لكن تقدم أن المعروف خلافه أما إذا لم يقبل فلا طلاق لاقتضاء الصيغة القبول فهو كالتعليق بصفة لا بد من حصولها ليقع الطلاق وقضية كلام النظم وأصله وقوع الطلاق بإعطاء السفيه فيما لو علق بإعطائها