ما لو علقت المرأة كقولها: إن طلقتني فلك ألف يتعين اللفظ من جانبه؛ لأن التطليق لا يكون إلا باللفظ وفي معنى تعليقها التماسها الطلاق منه: كطلقني والإشارة من الأخرس والكتابة، ولو من ناطق في معنى اللفظ كالبيع والطلاق،.

ولو علقه بوصف وذكر عوضا فقال: طلقتك، أو أنت طالق إذا جاء الغد، أو دخلت الدار بألف، أو على ألف، فيشترط القبول باللفظ ويقع الطلاق عند وجود الوصف بالألف ويجب تسليمه في الحال على الأصح في أصل الروضة وإن تعذر تسليم مقابله كأن أبانها قبل وجود الوصف لزم رد العوض، كما لو تعذر تسليم المسلم فيه ويستثنى من صحة الخلع المعلق ما نقله الشيخان عن نص الإملاء أنه لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق بمائة دينار وهي حامل في غالب الظن طلقت إذا أعطته المائة وله عليها مهر المثل قالا؛ لأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا وما نقلاه نقله صاحب الاستقصاء قال: وفيه نظر (في الحال) أي: صح الخلع بقبول، أو نحوه في حال التواجب (لا) إن علق (بأي وقت ومتى) ونحوهما وكان التعليق (من صوبه) أي: جانب الزوج فلا يعتبر الحال بخلاف ما لو علق " بإن "، أو " إذا " أو نحوهما فإنه يعتبر الحال؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في " متى " ونحوها لصراحتها في جواز التأخير وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة، ولو " بمتى "، أو نحوها فإنه يعتبر الحال؛ لأنه معاوضة من جانبها بكل تقدير إذ المال متعلق بها وهو لا يقبل التعليق بخلاف الطلاق من جانبه ولذلك جاز لها الرجوع قبل جواب الزوج وإن أتت بصيغة التعليق؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات وكان مقتضى كونه معاوضة من جانبها أن لا يحتمل فيه صيغة التعليق، لكنها احتملت لما فيها من شائبة الجعالة المحتملة لها حيث يقال: إن رددت