عند الإطلاق (فلا يشمل) كل منها (أنثى) من كلبة وحمارة وبقرة وبغلة كالعكس ولا يخالفه قول النووي في تحريره: إن البقرة تقع على الذكر، والأنثى باتفاق أهل اللغة لأن وقوعها عليه لم يشتهر في العرف (مثل) قوله (اعطوا) فلانا (جملا) فإنه لا يشمل الأنثى أي الناقة كالعكس (والشاة) عند الإطلاق تشمل (غير السخل والعناق) من الضأن، والمعز ولو ذكرا ومعيبا وصغير الجثة لصدق اسمها بذلك لأنها اسم جنس كالإنسان، والهاء فيها للوحدة أما السخل جمع سخلة أو مرخمها وهي ولد الضأن، والمعز ذكرا كان أو أنثى ما لم يبلغ سنة والعناق وهي الأنثى من ولد المعز كذلك فلا تشملهما الشاة لأن اسمها لا يصدق بهما لصغر سنهما كذا صححه الشيخان ونقله الرافعي عن الصيدلاني وصححه البغوي لكن نقل الروياني عن سائر الأصحاب والغزالي عنهم خلا الصيدلاني شمولهما لهما واختاره السبكي قال الإمام: وقول الصيدلاني خلاف مقتضى النص وخلاف ما صرح به الأصحاب وكالعناق الجدي كما شمله ما قبلها ولو اقتصر الناظم وغيره على ذكر السخلة كفى عن ذكر العناق، والجدي (بل ) انتقالية لا إبطالية (لفظ الرقيق) عند الإطلاق (للجميع) من أنواعه من الأنثى، والخنثى، والمعيب، والكافر، والصغير وضدها (قد شمل) لأنه يصدق بها بخلاف العبد لا يشمل الأمة وبالعكس

(ويشمل الفقير مسكينا كفي عكس) فلو أوصى بشيء لأحدهما جاز صرفه للآخر لوقوع كل منهما على الآخر عند الانفراد (وإن يجمعهما) في الوصية (ينصف) بينهما ولا يقتصر على أحدهما كما في الزكاة وإنما يصرف لفقراء المسلمين ومساكينهم كالزكاة قاله ابن سراقة وغيره (كقوله) أوصيت (لحملها وأتت باثنين) ولو ذكرا وأنثى فإنه ينصف بينهما كما في الهبة (أما لو أتت بميت وحي) فيصرف (الكل لحي) منهما لأن الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين (والذي يقول إن كان غلاما حمل ذي اعطوا) له كذا (لتوحيد) أي فلفظ الغلام لتوحيد الجنس حتى تبطل الوصية فيما لو أتت بغلام وغلامة المعبر عنهما في كلام غيره بالذكر، والأنثى وأما توحيد الغلام فقضية كلامه كأصله اعتباره أيضا حتى تبطل فيما لو أتت بغلامين وهو ما في الوجيز لاقتضاء التنكير التوحيد، وقضية كلام الرافعي أنه يقسم بينهما قال وبه قطع أبو الفرج الزاز، والمعنى إن كان جنس حملها غلاما واختاره النووي وغيره قال الزاز: وهذا بخلاف قوله إن كان حملها ابنا فأتت بابنين فإنه لا شيء لهما فإن الذكر، والأنثى اسما جنس فيقع على الواحد، والعدد بخلاف الابن، والبنت قال الرافعي وليس الفرق بواضح، والقياس التسوية وتبعه