ابن الرفعة أخذا من العلة المذكورة بما إذا تأخرت نوبة الواهبة، فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز قال ابن النقيب: وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذه العلة وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه.

(وجاز عودها) أي: الواهبة فيما وهبته في المستقبل؛ لأنه موهوب لم يقبض حتى لو عادت في أثناء الليل خرج (وما قبل الخبر فات) أي: وما فات مما وهبته قبل وصول خبر رجوعها فيه إلى الزوج (يضيع) عليها فلا يقضي لها؛ لأنه إذا لم يظهر منه ميل (كإباحة الثمر) أي:، كما يضيع ما فات من ثمرستان بإباحة مالكه له بعد رجوعه عنها وقبل وصول خبر رجوعه إلى المباح له فلا يغرمه المباح له، وهذا ما قاله الغزالي (قلت) ، لكن (الإمام هاهنا) أي: في مسألة الإباحة (الغرم ادعى والصيدلاني بهذا قطعا) ؛ لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل نقله عنهما الشيخان ثم قال الرافعي: ولا يبعد ترجيحه واعترضهما في المهمات بأن الذي في النهاية الجزم بعدم الغرم ورجحه في التنقيح قال: ونظيره ما لو استعمل المستعير العارية بعد الرجوع جاهلا لا أجر عليه، كما نقله الرافعي في بابها عن القفال وما لو قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره وما لو رمى إلى مسلم تترس به الكفار ففي الروضة وأصلها أنه علم إسلامه، وجبت ديته وإلا فلا ورجح البلقيني في تدريبه الغرم وفي غيره عدمه وعلى الثاني قال: والفرق بينه وبين الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد انعزاله وقبل علمه به أن تصرفه للموكل فإذا انعزل انعزل في حق الموكل، وترتب عليه أنه لا يصح تصرفه، وأما المبيح فلا يؤثر رجوعه؛ لأن التصرف عليه لا له فحقه إذا رجع أن يعلم المباح له قال: ومحل استواء العلم والجهل في الغرامات إذا لم يقصر المغروم له، فإن قصر لم يرجع وكذا لو لم يقصر، لكن منع من الرجوع مانع، كما لو أنفق على زوجته، ثم بان فساد النكاح لا يرجع بما أنفق؛ لأنها كانت في حبسه وكذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث، ثم ظهر للمعتق مال فلا يرجع الوارث بما أنفق.

(والزوج إن سافر) ، ولو سفرا قصيرا (لا لنقله) كتفرج (بالبعض) من نسائه (بالقرعة كان) حق المقيمة (مثله) أي: مثل ما فات على الواهبة قبل العلم بالرجوع فيضيع عليها ففي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» ولم ينقل عنه قضاء بعد عوده، فصار سقوط القضاء من رخص السفر لمشقته وقيد الغزالي ذلك بما إذا كان السفر مرخصا قال الشيخان: وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية (لا) ما فات على المقيمة (مدة المقيم) في طريقه، أو مقصده إقامة تمنع القصر فإنه لا يضيع فلو أقام لشغل لا يتجزأ دون أربعة أيام قضى مدة إقامته وكذا لو أقام لشغل ينتظره ومضى ثمانية عشر يوما فيقضي ما زاد عليها من مدة الإقامة، ولا يقضي مدة