أو في غير الأصل لغير حاجة وطال الزمن في الجميع (قضى) لذات النوبة وإن لم يعص بالدخول فالمعتبر في القضاء التفويت، ولو بلا ظلم ، فتعبيره فيما سيأتي كغيره بالظلم جرى على الغالب (بقدره) أي: قضى بقدر ذلك الزمن (وإن تخصصا بوطئها) أي: التي دخل عليها فلا يقضي إلا الزمن دون الوطء لتعلقه بالنشاط، كما مر.

(لا إن يقل) الزمن فلا يقضيه (و) ، لكنه (عصى) بتعديه بالدخول في صور التعدي، والأولى في القضاء مراعاة الوقت فيقضي لأول الليل من أوله ولآخره من آخره، ويعرف طول الزمن وقصره بالعرف وقضية كلام النظم وأصله أنه لو دخل في غير الأصل لحاجة وطال الزمن لا قضاء، وهو مقتضى ما صححه الشيخان والذي نص عليه في الأم وصرح به المتولي والجرجاني وغيرهما واقتضاه كلام غيرهم لزوم القضاء ذكره الأذرعي وغيره.

(و) قضى أيضا (بعد تجديد) لنكاح المظلومة، أو المظلوم بها لتمكنه، كما يقضي بعد الرجعة المفهومة بالأولى ولا يسقط القضاء بالفرقة (ولاء) بلا تفريق وإن فرق نوب المظلومة لإمكان الوفاء دفعة كالدين (من نوب أية من كانت لظلمه) أي: الزوج (سبب) بالوقف بلغة ربيعة أي: إنما يقضي للمظلومة من نوب من كانت سببا لظلمة لذات النوبة لا من نوب غيرها، فلو ماتت المظلوم بها تعذر القضاء، أو نكح جديدة فلا يقضي من نوبتها فلو ظلم ثالثة بعشر ليال بأن بات عند كل من ضرتيها عشرا، ثم نكح جديدة فيمتنع تقديم