وصغيرا وإنما جوزوا المعيب هنا وإن اقتضى الحال السلامة لأن الوصية لا زيادة فيها على مقتضى اللفظ لعدم ما يدل عليها فإن لم يطلق تعين ما عينه فلو قال: دابة للكر، والفر أو للقتال أو لينتفع بدرها وظهرها تعين الفرس أو للحمل فالبغل أو الحمار فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت قال المتولي: بل لو اعتادوه على الجمال أو البقر دخلت وضعفه الرافعي بأنا إذا نزلنا الدابة على الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة قال النووي: قول المتولي أقوى فلو قال: من دوابي نزل على أحد الثلاثة أيضا إن كانت له فإن لم يكن له إلا أحدها تعين وإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت الوصية كذا قالوه وهو ظاهر إذا لم يكن له دابة من النعم ونحوها وإلا فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ كما لو قال: أعطوه شاة من شياهي وليس عنده الأطباء فإنه يعطى منها (ونصه) أي الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر (البعير ليس يشمل أنثى) وعبارته ولو قال: أعطوه بعيرا أو ثورا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة (وقالوا) أي الأصحاب على ما قاله الخوارزمي والشيخان أو بعضهم على ما قاله صاحبا المهذب، والبيان وغيرهما بل هو (شامل) لها لأنه اسم جنس لغة وسمع حلب بعيره وصرعتني بعيري (وأولوا) النص بما إذا عم العرف بعدم الشمول وعلى النص جرى البغوي وصاحبا المهذب، والبيان وغيرهم وقال الماوردي والإمام والغزالي: إنه المذهب قال الأزهري: وهو المعروف من كلام الناس وخلافه كلام العرب العاربة ولا يعرفه إلا خواص أهل العلم فلم تجر عليه الوصايا قال الأذرعي: ولم لا ينظر إلى عرف الموصي

(و) أما (الكلب، والحمار، والثور) ، والبغل