على الأضحية وسائر الولائم ولأنه أمر فيه بالشاة ولو كان الأمر للوجوب لوجبت وهي لا تجب إجماعا وأقلها للمتمكن شاة، ولغيره ما يقدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز

(لكن إجابة تجب) عينا على من دعي إلى وليمة العرس دون غيرها لخبر الصحيحين «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وخبر مسلم «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» قالوا: والمراد وليمة العرس؛ لأنها المعهود عندهم، وقد يؤيد بما في مسلم أيضا «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب» لكن فيه أيضا «من دعي إلى عرس، أو نحوه فليجب» وفي أبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان، أو غيره» وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم وبه أجاب جمهور العراقيين، كما قاله الزركشي واختاره السبكي وغيره (لمسلم) أي: لأجل الداعي المسلم فلا تجب على المسلم بدعوة كافر لانتفاء طلب المودة معه ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه، ويعتبر كون المدعو مسلما أيضا فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة ذكره الماوردي والروياني وكلام النظم يحتمله.

(في يومها) أي: يوم الوليمة (الأول) فلو أولم ثلاثة أيام لم تجب الإجابة إلا في الأول، وتسن في الثاني وتكره في الثالث ففي أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة» نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في الأول لكثرتهم، أو صغر منزلة، أو غيرهما قال الأذرعي: فذلك في الحقيقة كوليمة واحدة دعا الناس إليها أفواجا في يوم واحد قال الزركشي: ولو أولم في يوم واحد مرتين فالظاهر أن الثانية كاليوم الثاني، فلا تجب الإجابة وينبغي تقييده بما تقدم عن الأذرعي (مع عمومها) أي: الدعوة بأن يدعو جميع عشيرته، أو جيرانه، أو