أو سكت قال الإمام: ظاهر ما ذكره القاضي أن القول قولها لما مر أن النكاح يقتضي مهر المثل قال: والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يحلف على نفي ما ادعته فإن نكل حلفت، وقضى لها ولو ادعت على وارث الزوج تسمية ألف فقال: لا أعلم كم سمى فلا تحالف بل يحلف هو على نفي العلم ويجب مهر المثل.

(وإن تقم) هي على من ادعت أنه نكحها بألفين في عقدين في كل عقد بألف مثلا (بينة الألفين في عقدين) ، أو يقر هو بالعقدين، أو تحلف هي عليهما بعد نكوله (يلزماه) أي: الألفان لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض لتخلل الفرقة لاستلزام الثاني لها ولا للوطء؛ لأن الأصل استمرار المسمى في كل عقد إلى بيان المسقط (وليكلف) الزوج (بيان مسقط) لشيء من الألفين إن ادعى مسقطا كطلاق، أو فسخ قبل الوطء، فلو قال: لم أطأ فيهما ، أو في أحدهما صدق بيمينه لموافقته للأصل وسقط الشطر من الألفين، أو من أحدهما (نعم لو ذكرا) أي: الزوج أن الثاني كان (تجديد لفظ العقد) الأول (كي يشتهرا) أي: العقد (بلا فراق) بينهما (فلتحلف) هي على نفي مدعاه ولا يقبل قوله: لأنه خلاف الظاهر.

(وندب وليمة) من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث، من عرس وأملاك وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وندبها فيه آكد، كما نص عليه في المختصر وغيره، وأما في غيره فيقال: وليمة الختان وغيره ويقال: للطعام المتخذ للأملاك أي: العقد ملاك وشندخي وللختان إعذار بكسر الهمزة وإعجام الذال ولسابع الولادة عقيقة، ولسلامة الطلق خرس بضم الخاء المعجمة وبسين مهملة ويقال: بالصاد ولقدوم المسافر نقيعة، ولإحداث البناء وكيرة ولحفظ القرآن حذاق بكسر الحاء المهملة وبذال معجمة، وللمصيبة وضيمة وليست من الولائم ولغير سبب مأدبة بضم الدال وفتحها وندب الوليمة ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلا وقولا ففي البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» وفي الصحيحين «أنه، أولم على صفية بتمر وسمن وأقط» «وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف - وقد تزوج -: أولم ولو بشاة» والأمر فيه للندب قياسا