فكاختلاف الزوج وولي الصغيرة.

وكلام الرافعي يقتضي جريان التحالف في الوكيل وحكى في البيع فيه وجهين ورجح منهما النووي التحالف قال الزركشي: ولا ينافي ما ذكر هنا من حلف الولي ما في الدعاوى من أنه لو ادعى دينا لموليه فأنكر المدعى عليه ونكل لا يحلف وإن ادعى مباشرة سببه؛ لأن حلفه هناك مطلقا على استحقاق موليه فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة، وهنا على أن العقد وقع هكذا فهو حلف على فعل نفسه، والمهر يثبت ضمنا (كأن يدعيا) فقال الزوج: (أبوك أصدقتك) و (قالت:) بل (أميا) فإنهما يتحالفان، كما في الاختلاف في جنس الثمن فقوله: (فليتحالفا) جواب " لو " ادعت وما بعده (و) بعد تحالفهما في الأخيرة، أو نكولهما، أو حلف الزوج فقط (يعتق الأب) فقط بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه (وفي ولاء الأب وقف) له بين الزوجين (يجب) بزعمه أنه لها، وهي منكرة له.

وليس لها طلب المهر، إذا نكلت إذ المدعي الناكل كمن لم يدع (وعتقا) جميعا (إن حلفت وقد نكل) أما الأب فلما مر، وأما الأم فبالحكم بيمين الزوجة ولا يلزمها قيمة واحدة منهما (ولو بمهر المثل) مع النكاح (دعواها) على زوجها (حصل وزوجها أقر بالنكاح من دونه) أي: دون مهر المثل بأن أنكره، أو سكت عنه ولم يدع تفويضا (كلف بالإيضاح) أي: ببيان مهر؛ لأن النكاح يقتضيه فإن ذكر أنقص مما ذكرت تحالفا، وإن أصر منكرا حلفت وقضي لها بمهر المثل، ولا يقبل قولها ابتداء؛ لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول فلا يستلزم وجوب مهر المثل، ولا يتوجه التحالف أيضا؛ لأنه عبارة عن حلف كل منهما على إثبات مدعاه ونفي مدعى الآخر والغرض أن الزوج لم يدع قدرا قال في الروضة كأصلها: ولو ادعى أحدهما تفويضا والآخر أنه لم يذكر مهر فيشبه تصديق الثاني ولو ادعى أحدهما تفويضا والآخر تسمية فالأصل عدمهما أي: فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر، كما لو اختلفا في عقدين ولو ادعت زوجية ومسمى قدر مهر المثل فقال: لا أدري