بالمجنونة والطفلة البالغة العاقلة فإنها التي تحلف لا وليها لتأهلها لليمين، وبما بعدهما ما لو ادعى الولي قدر مهر المثل أو الزوج دونه، أو فوقه ودون مدعى الولي فلا تحالف؛ لوجوب مهر المثل بدونه في الأولى؛ ولامتناع التزويج على المجبر بدون مهر المثل في الثانية ولئلا يرجع الواجب إلى مهر المثل في الثالثة فيجب فيها ما قاله الزوج قال البلقيني: كذا قالوه والتحقيق فيها أنه يحلف الزوج لعله ينكل فيحلف الولي ويثبت مدعاه وإن حلف الزوج ثبت ما قاله، ولو اختلفت المرأة وولي الصغير، أو المجنون، أو اختلف وليا الصغيرين، أو المجنونين