الواجب مهر المثل وهي تدعي أكثر منه فأشبه ما لو قالت: أصدقني ألفا فقال: بل خمسمائة وهي دون مهر المثل، وخرج بقوله من زيادته: والمدعى إلى آخره ما إذا لم يكن المدعى أكثر من مهر المثل، فلا تحالف لوجوب مهر المثل بدونه نعم إن كان المدعى من غير نقد البلد تحالفا، وإن كان قدر مهر المثل لاختلاف الغرض بأعيان الأموال، ذكره ابن الرفعة.

وقضية تعليله أن الحكم كذلك، وإن كان المدعى مما ذكره دون مهر المثل وهو ظاهر ولو ادعى تسمية وأنكرتها، والمدعى دون مهر المثل، أو كان من غير نقد البلد نظير ما مر تحالفا ويتحالف وارثاهما وأحدهما ووارث الآخر ويحلف الوارث على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي، وبعد التحالف يفسخ عقد الصداق ويجب مهر المثل كما مر في فصل التحالف مع بيان كيفية اليمين، ومن يبدأ به ومن يتولى الفسخ ولا يؤثر في وجوبه مجاوزته ما ادعته في بعض الصور، كأن ادعت أنه أصدقها ألفا فقال: بل خمسمائة وكان مهر مثلها ألفين؛ لأن التحالف يسقط ما يدعيانه، ويصير كأن لم يذكر شيء أصلا

(أو ادعى الولي للمجنونه وطفلة) أي: ولي المجنونة، أو الطفلة ولو وصيا، أو قيما (ما مهر مثل دونه) أي: قدرا أكثر من مهر المثل (و) ادعى (الزوج قدره) تحالفا؛ لأن الولي هو العاقد وله ولاية قبض المهر فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معه؛ ولأنه يقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه، وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه، ولك أن تقول: هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف كنظيره الآتي في كلام البلقيني: فلو أفاقت المجنونة، أو بلغت الطفلة قبل حلف الولي حلفت دونه، وخرج