﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241] وقال ﴿فتعالين أمتعكن﴾ [الأحزاب: 28] ؛ ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها شيء للإيحاش.

والموطوءة استوفى الزوج منفعة بضعها والمهر في مقابلتها فيجب للإيحاش شيء آخر ونص على جواز زيادة ذلك على نصف المهر لما قيل: إنه لا يجوز زيادته عليه؛ لأنه بدله قال البلقيني والزركشي ولا يزيد على مهر المثل ولم يذكروه لوضوحه والأوجه خلاف ما قالاه وكلامهم يشمله، وخرج بالحياة المزيدة على الحاوي المفارقة بالموت فلا متعة لها؛ لأنها متفجعة لا مستوحشة وبقوله: بلا سببها ما لو كانت الفرقة بسببها كفسخها بعيبه وفسخه بعيبها وارتدادها، فلا متعة لها لانتفاء الإيحاش، وكذا لو ارتدا معا ومثله ما لو سبيا معا ففي البحر عن القاضي أبي الطيب الذي يقتضيه مذهب الشافعي أنه فراق من جهتها؛ لأنها تملك بالحيازة بخلاف الزوج، قال: فإن كان صغيرا فيحتمل أن لها المتعة، وأورد على الضابط ما لو اشتراها فلا متعة مع أنها فرقة لا بسببها ولهذا يتشطر المهر وفرق الرافعي بين الحكمين بأن المسمى وجب بالعقد، وهو جري في ملك البائع فإذا ملكها زوجها كان له الشطر والمتعة تجب بالفراق وهو قد حصل في ملك الزوج، فكيف يجب له على نفسه؟ ولهذا لو باعها مالكها لأجنبي، ثم فورقت قبل الوطء كان له الشطر ولو كانت مفوضة كانت المتعة للمشتري وبقوله: ولا مهر، أو الكل وجب ما إذا وجب لها الشطر فلا متعة لها؛ لأنه لم يستوف منفعة بضعها، وتشطر المهر لما لحقها من الإيحاش فلا حاجة إلى شيء آخر ولإخفاء أنه لو زوج أمته عبده، ثم فارقها لا متعة، كما لا مهر ويستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما، أو ما قيمته ذلك وأن لا تزاد على خادم.

ثم بين حكم تنازع الزوجين في المهر بقوله (لو ادعت تسمية) لمهر (وينكر) ها الزوج (والمدعى من مهر مثل أكثر) أي: والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل تحالفا، كما في البيع لتضمنه اختلافهما في القدر؛ لأنه يقول