لأنها لم تأخذ منه شيئا سواء كان الإبراء بلفظه أم بلفظ الهبة، أو التمليك، أو العفو، أو الإسقاط، أو الترك، أو التحليل، أو الإحلال، أو الإباحة ولا يحتاج إلى القبول بخلاف هبة العين، كما مر في محله.

(و) أما (قسط تالف) من المهر (و) قسط (ما قد بقيا) منه (فعود هذين) القسطين (إلى الزوج) المفارق قبل وطئه (ثبت) وقوله: (إن تلف البعض) من المهر إيضاح (، كما لو وهبت) بعضه ولو للزوج، ففي ثوبين تلف أحدهما، أو وهبته يعود بنصف الباقي ونصف قيمة الآخر وكالهبة البيع والإعتاق ونحوهما. (ويقتضي إفساد نصف البدل خلع بنصفه) أي: ويقتضي الخلع - قبل الوطء بنصف المهر شائعا - فساد نصف بدل الخلع؛ لأن النصف المذكور شائع بين الزوجين فكأنه خالعها على نصف كل منهما فيفسد في نصف نصيبه ويصح في نصف نصيبها فلها ربع المهر، والباقي له بحكم التشطير وعوض الخلع وله مع ذلك عوض الفاسد وهو نصف مهر المثل، أما إذا خالعها بالنصف الذي يبقى لها بعد الفرقة فيصح ويبرأ من كل المهر إن كان دينا ويملكه إن كان عينا ولو خالعها بالكل فسد في نصيبه، وصح في نصيبها ويرجع عليها بنصف مهر المثل ويثبت له الخيار حيث فسد بعض العوض إن كان جاهلا بالحال فإن فسخ، رجع إلى مهر المثل ولو خالعها على غير المهر ثبت له المسمى وعاد بنصف المهر.

(ولا يعفو الولي) ولو مجبرا، أو قبل الفرقة عن شيء من مهر موليته ولو صغيرة عاقلة كسائر ديونها وحقوقها والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر لا الولي؛ إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة وإنما هي بيد الزوج لتمكنه من رفعها بالفرقة

ثم أخذ في بيان المتعة فقال (لمن حياة فورقت بلا سبب هذي) أي: الزوجة كأن طلقها الزوج، أو ارتد، أو أسلم، أو لاعن (و) الحالة أنه (لا مهر) لها بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء (أو الكل) أي: كل المهر (وجب) لها بأن وطئها زوجها (ما بهما القاضي يراه لاقا ولو على نصيف مهر فاقا) أي: لها على زوجها إن لم يتراضيا على شيء ما يراه القاضي باجتهاده لائقا بحالهما من يسار الزوج وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها، ولو زاد ما رآه القاضي على نصف مهرها قال تعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ [البقرة: 236] الآية وقال