عيب ووقع في كلام الغزالي قيمة النصف وهو تساهل. اه. والحق أنه لم يتساهل في ذلك بل قصده تبعا لإمامه لما عرفت، وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بالعبارة الثانية أيضا (أو قد أبى ) أي: الزوج أخذ المهر، أو نصفه (للنقص) فيه (عند العرس) أي: الزوجة فإنه يعود ببدله سليما فإن اختار العود بالمهر عاد به بلا أرش.

كما لو تعيب المبيع بيد البائع واختار المشتري الإجازة فإنه يأخذه بلا أرش، كما مر والنقص (كزرع أرض أصدقت) أي: جعلت صداقا (والغرس) فيها لاستيفائهما قوتها؛ ولأنها تستحق إبقاءهما مدة، فتفوت منفعتها وكل منهما فيه نقص فقط، وعطف عليهما ما فيه نقص وزيادة، وإن كان المقصود التمثيل لما فيه نقص فقال: (وصنعة أخرى) كأن نسي حرفة وتعلم غيرها، أو انكسر الحلي، أو كسرته وجعلته على هيئة أخرى فحدوث هذه زيادة، وزوال القديمة نقص، فعلم أن كلامه السابق في إعادة تلك الصنعة بعينها فتلك زيادة محضة، فتركه الإعادة هنا أحسن من ذكر الحاوي لها؛ إذ الصنعة الأخرى لا يقال فيها: إعادة حقيقة (وحمل) حدث من أمة، أو بهيمة أما نقصه فللضعف حالا وللخطر مآلا خصوصا في الأمة؛ ولأنه يفسد لحم المأكولة، وأما زيادته فلما مر (وكبر ينقص حسن العبد) فنقصه من جهة نقص الحسن والقيمة، ومن جهة أن الصغير يصلح للقرب من الحرم وأنه أبعد من الغوائل وأشد تأثرا بالتأديب والرياضة وزيادته من جهة أنه أقوى على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ.

(أو) كبر ينقص (حمل الشجر) فنقصه من جهة قلة ثمرته، وزيادته من جهة كثرة الحطب، والحاصل أنه متى ثبت خيار له، أو لها لم يملك الزوج المهر، أو نصفه حتى يختار ذو الاختيار وهو كخيار الهبة لا يبطل بالتأخير لكن إذا طالبها لا تمكن من التأخير، بل تكلف اختيار أحدهما وليس له تعيين أحدهما في الطلب بل يطالبها بحقه عندها فإن أبت حبس عنها المهر، كما مر، ولا تحبس هي وعطف على أبت قوله (أو وهبته) أي: زوجها (العين) المأخوذة مهرا ولو كان في الأصل دينا فإن له العود ببدلها، كما لو وهبتها لأجنبي وانتقلت منه إلى الزوج سواء كانت الهبة بلفظها أم بلفظ التمليك، أو العفو وإنما استعمل العفو في هبة المهر مع أنه لا يستعمل في هبة غيره لظاهر القرآن (لا إن تبريا) أي: الزوجة الزوج من المهر إذا كان دينا عليه فلا يعود ببدله