فلا تعظم فيها المنة بخلاف المنفصلة، واعلم أن محل اعتبار رضاها في الزيادة المتصلة حيث كان العود بعارض كطلاق ورضاع وردة، فإن كان بمقارن للعقد كفسخ بعيب عاد بزيادته دون رضاها، كما في البيع، وأن الزيادة المتصلة لا تمنع الاستقلال بالعود إلا في هذا المحل، وفرقوا بأن عود الملك فيه ليس فسخا، بل ابتداء ملك يثبت فيما فرض مهرا ولهذا لو سلم العبد مهره من كسبه، ثم عتق فطلق قبل الوطء كان النصف له لا لمعتقه، وعود الملك في غيره بطريق الفسخ، وهو وإن رفع العقد من حينه فالفسوخ مشبهة بالعقود، فتتبع الزوائد فيها الأصل، وخرج بالمتصلة المنفصلة كالكسب واللبن والولد، فلا تمنع العود بالأصل سواء حدثت قبل القبض أم بعده.

وتقدم الكلام على ولد الأمة مستوفى

(ويحبس المهر) عن الزوجة بمنعها من التصرف فيه حيث لها الخيار وبزيادته المتصلة. (إذا لم تختر) دفع نصفه ولا نصف بدله فيما إذا استحق الزوج نصفه؛ لأن تعلق حقه فوق تعلق حق المرتهن بالمرهون والغرماء بالتركة (وإن أصرت) على الامتناع وزاد ثمن نصف المهر على نصف القيمة الواجب عليها (ما يفي به شري) أي: بيع من المهر ما يفي بنصف القيمة، فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله وصرف للزوج حقه والباقي لها (وثمن النصف) أي: نصف المهر مع زيادته (إذا لم يفض) أي: لم يزد (عن نصف قيمة) له وهو النصف الواجب للزوج (به له قضي) أي: قضى بنصفه له إذ لا فائدة في البيع ظاهرا، أو يجري جميع ذلك في المهر إذا استحقه الزوج، كما أفهمه كلام النظم بالأولى، وتعبيره بنصف القيمة تبع فيه تعبير الشافعي والجمهور.

قال الإمام: وفيه تساهل ومرادهم قيمة النصف وهي أقل من نصف القيمة ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما؛ لأن الواجب بالفرقة نصف المهر، وقد تعذر أخذه فتؤخذ قيمته وهو قيمة النصف لا نصف القيمة، وقد أنكر في الروضة في الوصايا على الرافعي في تعبيره بنصف القيمة بنحو ما ذكر، لكنه تبعه هنا وصوب تعبيرهم بذلك قال: فإن قيمة النصف أقل؛ لأن التشقيص