عاد به وإن بادرت بدفع القيمة إذ لا ضرر عليها، أما إذا صبر ولم تبادر بدفعها، فله أن يعود به بعد زوال الحق هذا حاصل كلام ابن الصباغ والمتولي والعمراني وغيرهم في مسألة الإجارة وغيرها كالرهن في معناها إلا أن للزوج فيها أن يعود بالعين دون منفعتها مدة الإجارة.

ولا ينافي ما ذكر هنا ما تقرر في القرض من أنه لا رجوع للمقرض بما أقرضه إذا رهنه المقترض؛ لأن تعلق حق الزوج فوق تعلق حق المقرض ويحتمل أن يقال فيه ما قيل هنا، حتى لو قال: أرجع به وأتسلمه ثم أسلمه للمرتهن كان له الرجوع به، وحيث لا يجاب الزوج لو زال التعلق فهل يرجع به؟ وجهان رجح الإمام منهما المنع؛ لأن التعلق نقل حقه إلى البدل، واستبعده الغزالي في بسيطه وجزم البارزي في تمييزه بمقابله وخرج باللازم غيره كوصية وهبة ورهن بلا قبض فيهما وبيع بشرط الخيار للبائع (أو قد أبت) دفعه إلى الزوج (لصلة الزياده) أي: لحدوث زيادة متصلة به كسمن وتعلم حرفة فإنه يعود ببدله وذلك (كالحمل) الحادث من أمة، أو بهيمة فهو زيادة لتوقع الولادة وسيأتي أنه نقصان أيضا، فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه فلها أن لا ترضى برجوعه إلى عين المهر للزيادة، وله أن لا يرضى بذلك للنقصان.

(أو كالصنعة المعاده) كأن أصدقها حليا فانكسر بيدها ولو بكسرها، ثم أعيدت صنعته فلا يعود فيه إلا برضاها، إذ الموجود بعد إعادتها مثلها لا عينها (قلت رجوعه) في هذه (بنصف قيمة حليته) بمعنى حليه الذي أصدقه لها (بالهيئة القديمة) ويقوم بنقد البلد (ولو) كان النقد (من الجنس) أي: جنس الحلي على الأصح في الروضة وأصلها وقيل: إنما يقوم بجنس آخر تحرزا من الربا فيقوم الذهب بفضة وبالعكس وعلى القولين رجوعه بنصف قيمته (على ما رجحه) الشيخ (أبو علي والوسيط) للغزالي (صححه) وبه أجاب ابن الحداد وصححه في الروضة وأصلها (وقيل: نصفه بوزن تبرا ونصف أجر مثل صوغ مرا) أي: وقيل: رجوعه بنصف وزنه تبرا وبنصف أجرة مثل صوغه الذي تقدم الانكسار وهو الموافق لما في الغصب فيما لو أتلف حليا.

والفرق على الأول أن الغاصب أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله والأجرة، والمرأة إنما كسرت ملك نفسها. وخرج بقوله: أبت ما لو سمحت بعوده بالزيادة فإنه يجبر على قبوله؛ لأنها تابعة