يفيا به تبينا أن الملك لم يعد إلى الزوج، فكأنه موقوف على الوفاء بالوعد.

(و) عاد إليه فيما إذا تلف المهر (بدل الواجب) له من كل المهر، أو نصفه، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم، باعتبار قيمته (يوم التلف) له في يدها (من بعدها) أي: الفرقة ولو كان التلف بلا تعد من الزوجة؛ لأنها قبضته عن معاوضة، فإذا ارتفعت كان المقبوض مضمونا عليها، كما لو تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة وإنما اعتبر قيمته يوم تلفه؛ لأن الرجوع قد ثبت في عين الواجب فاستحقها، ثم تلفت تحت يد ضامنة، فإن لم يتلف، بل نقص في يدها ولو بجنايتها ، أو بآفة سماوية عاد به (مع أرش نقص) له (يقتفي) أي: يتبع الفرقة، والتقييد بهذا من زيادته، ولو قدم ما قيده به على قوله من بعدها لما احتاج إليه (وعاد للزوج أقل القيم) للمهر المتقوم (في يومي الإقباض والتحتم) أي: وجوب المهر بالتسمية، أو غيرها (لتلف) أي: عند تلفه، أو ما في معناه كإعتاقه وبيعه (من قبلها) أي: الفرقة؛ لأن الزيادة على قيمة يوم الوجوب حادثة في ملكها لا تعلق للزوج بها والنقص عنها قبل القبض من ضمانه، فلا يرجع به عليها.

وقياس ما مر في المبيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضا، كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض، والتصريح بقوله: من قبلها من زيادته مع أنه مفهوم من التقييد فيما مر ببعدها، بل تركه أولى ليكون مفهوم البعدية شاملا للقبلية والمعية فإنها مثلها، كما يؤخذ من تعليلهم السابق (كالحكم) فيما (لو علقت) الزوجة الموسرة قبل الفرقة (الإعتاق) للرقيق المجعول صداقا على صفة فإنه يعود بأقل قيمة فيما تقرر (كالتدبير) له، فإن حكمه كذلك؛ لأنه قربة مقصودة، فليس للزوج تفويتها كالزيادة المتصلة؛ ولأن المدبر ثبت له حق الحرية، والعود به يفوته بالكلية وعدم العود به لا يفوت حق الزوج بالكلية وهذا بخلاف ما لو ابتاع عبدا بثوب ودبر العبد ثم ظهر بالثوب عيب، أو اتهب من أصله عبدا فدبره، فإن التدبير فيهما لا يمنع العود؛ لأن الثمن عوض محض ومنع العود في المتهب يفوت الحق بالكلية بخلاف المهر فيهما.

وخرج بتقييدي بالموسرة المعسرة، فإن العود يكون بعين العبد وعطف على علقت قوله: (أو لازم حق بصداق اعتلق) أي: أو تعلق به حق لازم كرهن مع قبض وإجارة فإنه يعود بأقل القيم (إن هو لم يصبر) بالعود به (إلى زوال حق) لتضرره بالتأخير (أو) صبر به وامتنع من تسلمه و (بادرت بدفع قيمة) للمتقوم ومثل للمثلي (إلى صاحبها) أي: الزوج (فلازم) له (أن يقبلا) أي: القيمة، أو المثل لدفع خطر الضمان عنها ، فإن قال: أعود به وأتسلمه ثم أسلمه للمستحق