الرجوع بذلك من اتفاقهما غير مساعد عليه؛ لأن المسألة إن فرضت بما إذا أصدق الأمة حائلا، فمقتضى المنقول أنه ليس له الرجوع إلا برضى الزوجة لئلا يختل أمر الولد وإن رضي بإرضاعه؛ لأنه وعد لا يلزم ولو رضيت برجوعه، فعليه الإجابة وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم، أما عند من يمنعه، فلا رجوع وإن رضيت الزوجة وإن فرضت المسألة بما إذا أصدقها حاملا ورضيت الزوجة برجوعه بالولد، أو بنصفه فعليه الإجابة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله من زيادته (مع نظر) بإسكان العين (وترك سقي) للنخيل في صورتها (و) ترك (رضاع) للفرع في صورته بأن اتفقا على الرجوع فيهما في الحال والتزما، أو أحدهما ترك السقي والإرضاع (لزما ملتزما بترك ذين منهما) أي: لزم ترك السقي وترك الإرضاع الملتزم بهما من الزوجين حتى لو أراد العود لم يمكن منه؛ لأنه أسقط حقه والتزم الضرر بخلاف ما لو التزما السقي والإرضاع؛ لأنه وعد لا يلزم، كما مر لكنهما إذا لم