بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطء فلا عود بشيء (وإن أب) وإن علا (دفع) من ماله المهر (عن طفله) الذي زوجه ثم بلغ وفارق قبل الوطء فإن نصفه يعود إلى الزوج لا إلى الدافع، سواء أمهرها عنه عينا أم دينا بخلاف ما إذا دفعه عنه أجنبي، أو عن الابن البالغ أبوه فإن النصف إنما يعود إلى الدافع والفرق أن الأب يتملك لطفله من نفسه، فدفعه عنه تمليك له بخلاف الأجنبي، والأب مع ابنه البالغ إذ لا ولاية لهما على المدفوع عنه الدفع عنه مجرد إسقاط، فتعبير الناظم بما قاله أولى من قول الحاوي وإن أدى غيره الشامل للأجنبي وللأب مع غير الطفل لكن ما فصله الناظم هو ما صححه الشيخان وما في الحاوي هو ما نص عليه الشافعي في الإملاء، كما قاله جماعة وقال الأذرعي : إنه المذهب الذي أورده أكثر العراقيين وغيرهم ونص عليه في الإملاء، فلا يغتر بتصحيح غيره وجوابه أن هذا محمول على ما فصله الشيخان وفي نظير المسألة لو تبرع أجنبي بوفاء الثمن ثم رد المشتري المبيع بعيب مثلا، فقيل: يرد الثمن على المتبرع؛ لأنه الدافع وقيل: على المشتري إذ يقدر دخوله في ملكه فإذا رد المبيع رد ما يقابله إليه وبهذا قطع الجرجاني وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه.

(والحمل) الموجود عند الإصداق (ذو الفصل) عند الفراق (تبع) لأمه في العود، فلو أصدقها أمة، أو بهيمة حاملا، ثم فارقها قبل الوطء بعد انفصال الولد عاد بنصف الولد تبعا لنصف أمه، كما قبل انفصاله، المفهوم من كلامه بالأولى (قلت) هذا (إن اختارت) أي: الزوجة عود نصفه؛ لأنه زاد في ملكها بانفصاله (وإلا) أي: وإن لم تختره (يعد) أي: الزوج (بالنصف من قيمة يوم المولد) أي: قيمته يوم ولادته؛ لأنه أول إمكان تقويمه ومحل عوده حينئذ بنصف الأمة إذا ميز الولد، وإلا عاد بنصف قيمتها أيضا لئلا يقع في التفريق المحرم، فإن طرأ الحمل بعد العقد، فإن كان منفصلا عند الفرقة فكله للزوجة لحدوثه على ملكها، وعاد الزوج بنصف أمة إلا أن تكون أمة وهو غير مميز فيمتنع العود للتفريق وإن كان متصلا عندها فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه وسيأتي حكمه (كأرش ما جنى على ما أمهره غير) هو فاعل جنى أي:، كما يعود