ينكحن بمؤجل وبغير نقآد البلد فإنه يجوز له الجري على عادتهن، كما قاله العمراني والسبكي تفقها.

(وفي فاسدي النكاح والشرا اكتفي) في اعتبار مهر المثل (بوقت وطء) فيهما كوطء الشبهة نظرا إلى حالة الإتلاف لا بوقت العقد إذ لا حرمة للفاسد فإن تكرر الوطء اعتبر (أرفع الحالات) أي: أعلى حالات الوطء فيجب مهر تلك الحالة؛ لأنه لو اقتصر عليها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا هذا (عند اتحاد شبهة الوطآت) وإن تعدد مجلسها كوطئه امرأة مرارا بفاسد نكاح، أو شراء لشموله جميع الوطآت كشمول النكاح لها، وكذا لوطء الأب أمة فروعه، أو السيد مكاتبته، أو الشريك الأمة المشتركة مرارا، نعم إن أدى مهر كل مرة قبل الأخرى تعدد (تنبيه)

لو وطئ حربية بشبهة فلا مهر لها، كما لا ضمان بإتلاف مالها وكذا وطء مرتدة وماتت على ردتها، أو وطء العبد أمة سيده، كما علم مما مر.

(والمهر ذو تعدد إن عددت) أي: الشبهة لتعدد سببه كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد ففرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد، أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع، ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها، أو وطئها مرة بظنها زوجته، ومرة أخرى بظنها أمته، فاتحاد الشبهة كالنكاح الواحد وتعددها كتعدده (أو تعدم الشبهة) أما في مرات الوطء كلها كأن وطئها بالزنا مرارا مكرهة، أو في مرة (ثم وجدت) مرة أخرى كأن وطئها مكرهة، ثم بشبهة فيتعدد المهر بتعدد الوطآت إذ الموجب الإتلاف، وقد تعدد بلا اتحاد شبهة وقوله: ثم وجدت من زيادته.

ثم أخذ في بيان تشطير المهر فقال (ونصف مهر واجب بالتسميه في العقد) ولو فاسدة (أو فرض) أي: أو بفرض (صحيح وليه) أي: العقد أي: وقع بعده، كما مر (عاد) أي: النصف (إلى الزوج) بفرقة، كما سيأتي وإن لم يختره ولم يقض به قاض لقوله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] وقيس بالطلاق غيره من أنواع الفرقة؛ ولأن قضية ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه سقوط كل العوض كما في البيع إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه؛ لنفوذ تصرفاته التي يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض، فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصود ولو ترك قوله: بالتسمية وقال بالعقد كان أخصر، وأولى ليعم ترك التسمية حيث لا تفويض بقرينة ما بعده، خروج بالفرض الصحيح الفاسد كخمر إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية بخلاف الفاسد المقارن له، فإنه معتبر لعدم الإخلاء أما إذا لم يجب مهر