بنصف أرش نقص جناية غير الزوجة على المهر ولو في يد الزوج؛ لأنه بدل الفائت ولو بقي بحاله لأخذ نصفه بخلاف ما لو نقص في يدها بجنايتها، أو بآفة سماوية، فإنه يتخير بين العود بنصف المهر ناقصا، والعود بنصف قيمته سليما، كما لو تعيب المبيع في يد البائع ولو نقص في يده وأجازت ولم يحصل لها الأرش، فليس له إلا نصفه؛ لأن نقصه من ضمانه.
(وإن عبدا يبع) سيده (، أو حرره بعد نكاحه بإذن السيد ثم) بعد البيع، أو التحرير (النكاح ينفسخ) بفسخ أحدهما، أو بنحو إسلام المرأة وردتها (أو يوجد طلاق عبد) أي: العبد المذكور (بعد مهر دفعا) أي: بعد دفع المهر للزوجة ولو قبل البيع والتحرير (وقبل أن يطأ) ها (فكل رجعا) أي: فكل المهر في الانفساخ (أو نصفه) في الطلاق رجع (لمشتر) في صورة البيع لا للبائع (أو معتق) بفتح التاء في صورة الإعتاق لا للمعتق بكسرها، وإن دفعه البائع، أو المعتق من مال نفسه، أو من كسب العبد قبل البيع، أو التحرير؛ لأن الانفساخ، أو الطلاق هو الموجب لرجوع الكل، أو