على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة كالجدات على غيرها قال الماوردي: وتقدم من ذوات الأرحام الأم ثم الأخت للأم، ثم الجدات ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال ويعتبر في المذكورات البلد أيضا فلو كن ببلدين وهي بإحداهما اعتبر بمن ببلدها فإن كن كلهن ببلد أخرى اعتبر بهن لا بأجنبيات بلدها كذا في الروضة وأصلها.

والذي اعتبره المحاملي وغيره ونص عليه في الأم وغيرها عكسه، وعلله الماوردي وغيره بأنه قيمة متلف فاعتبر محل الإتلاف فإن اختصت عنهن بفضل، أو نقص فرض مهر لائق بالحال فإن تعذر الاعتبار بهن اعتبر بمن يساويها من نساء بلدها، ثم أقرب البلاد إليها، ثم أقرب النساء بها شبها، كما أشار إليه بقوله (قلت ومن ساوت) أي: والاعتبار بمن ساوتها في الصفات الآتية (لجهل النسب) أي: عند جهل نسبها وتعتبر العربية بعربية مثلها والقروية بقروية مثلها والأمة بأمة مثلها، والمعتقة بمعتقة مثلها وينظر إلى شرف سيدهما وخسته (وما) أي: الاعتبار أيضا بما (به تفاوت الرغبة من نحو جمال وفصاحة وسن) كبكارة وثيوبة ومال وعقل وعفة وصراحة وهجنة والصريح عربي الأبوين، والهجين عربي الأب فقط، وعكسه مقرف والذي أمه أشرف من أبيه مذرع قال الجوهري ويقال: إنما سمي مذرعا بالرقمتين في ذراع البغل؛ لأنهما أتتاه من ناحية الحمار.

وقوله: من نحو إلى آخره من زيادته (وما به تسامح العشير) أي: وبما تسامح به النسوة عشيرتها فيعتبر في حقهم فقط (لا) إن كان التسامح (من فردة) أي: واحدة منهن اعتبارا بالغالب إلا أن يكون لنقص دخل النسب وفترت الرغبات. والظاهر، كما قال الأذرعي: إن الواحدة مثال للقلة والندرة لا قيد وكالعشيرة فيما ذكر الشريف والعالم والصالح ونحوهم ممن يرغب فيه بل قال الماوردي: لو سامحن غير العشيرة دون العشيرة اعتبر قال: ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة (فإن يكن) مهر المعتبر بهن، أو بعضه (مؤجلا) بأن اعتدن تأجيله (4 فناقص) أي: فينقص الحاكم من مهرها (قدر تفاوت) بين الأجل والحلول ولا يفرضه مؤجلا، كما مر فلو اعتدن مائة مؤجلة وكانت مثل تسعين حالة فمهر مثلها تسعون، وهذا بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج صغيرة وكانت عادة نسائها أن