صح قطعا، كما صرح به القاضي مجلي واقتضاه كلام غيره قال الأذرعي: ويشبه أن يصح فرضه إذا كان سيدا للزوج القن، وعليه يعتبر رضاها، كما في فرض الزوج ويقاس بما قاله الولي المجبر في حق الصبي والمجنون.

(وقد لغا إسقاط حق الفرض) من المرأة كإسقاط مطالبتها بالفيئة؛ لأن حق ثبوت المهر بالوطء لا يبطل بإسقاطها وحق طلب الغرض تابع له (كذاك) يلغو (الابرا) منها عن المفروض (قبله) أي: قبل الفرض؛ لأنه إبراء عما لم يجب وعن مجهول، كما يلغو الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لذلك وبعده للجهل بقدرها.

(وجاز) لفرض (مع جهل) أي: جهل الزوجين، أو أحدهما (بمهر المثل) اكتفاء بما تراضيا عليه ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به، بل الواجب أحدهما مبهما (و) جاز الفرض (الذي وقع) أي: فرض (بزائد) ، أو ناقص (عن مهر مثل) وإن كان من جنسه حالا، أو مؤجلا كالمسمى ابتداء ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج، فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض ؛ لأنه حق يجب لها، فتوقف على رضاها كالمسمى في العقد قال الأذرعي: والقياس الذي لا ينقدح غيره أنه إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد لا يشترط رضاها به؛ لأن اشتراطه حينئذ عبث ويحمل كلامهم على غير هذه الصورة (لا على) زوج (ممتنع) عن أصل الفرض، أو مقداره عند التنازع فيه فلا يجوز للحاكم فرضه مع جهله بمهر المثل، ولا فرضه بأزيد منه ولا أنقص، كما في قيم المتلفات. نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا عبرة به، ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاهما به فإنه حكم منه وحكمه لا يتوقف لزومه على رضى الخصمين وليس له فرضه من غير نقد البلد (و) لا (فرضه مؤجلا) وإن رضيت بذلك؛ لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد، وتؤخر هي إن شاءت.

(والاعتبار) في مهر المثل وهو ما يرغب به في مثلها (بقرابة الأب) أي: بالقريبات من جهة الأب وهن نساء العصبة أي: من تنسب إلى من تنسب هي إليه ويعتبر القرب فتقدم أخوات لأبوين، ثم لأب ثم بنات أخ، ثم بنات ابنه، ثم عمات، ثم بنات أعمام كذلك فإن تعذر الاعتبار بهن لعدمهن، أو جهل مهرهن، أو نسبهن، أو لأنهن لم ينكحن اعتبر بذوات الأرحام كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن