يبادر) منهما إلى تسليم ما عليه (يجبر الثاني) على تسليم ما يقابله (ومع منع سوى مبادر) أي: عند امتناعه من التسليم بلا عذر (إن شا) أي: المبادر منهما (رجع) فيما سلمه لعدم حصول الغرض لكن رجوع الزوج مفرع على أنه يجبر أولا؛ لأن الإجبار شرطه التمكين فإن قلنا: لا يجبر أولا وهو الأصح فلا رجوع له لتبرعه بالمبادرة كتبرعه بتعجيل الدين المؤجل (لا هي) أي: الزوجة فلا ترجع في نفسها (بعد الوطء) بتمكينها منه مختارة مكلفة، كما لو سلم البائع المبيع متبرعا قبل قبض الثمن، أما المكرهة وغير المكلفة، فلهما الرجوع بعد زوال الإكراه، وحصول التكليف نعم، لو سلم الولي غير المكلفة بالمصلحة فينبغي، كما في الكفاية أنه لا رجوع لها وإن كملت، كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر على الأصح بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة، بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي أن يكون له الرجوع وإن وطئت

(ولتمهل) أي: الزوجة وجوبا إذا استمهلت هي أو وليها بعد قبض الصداق (إلى طوق) منها للوطء حيث لم تطقه لصغر أو مرض لتضررها به فلا يجب تسليمها حتى يزول مانع الوطء وإن قال: سلموها لي ولا أقربها حتى يزول المانع؛ لأنه قد لا يفي بذلك نص عليه الشافعي، كما ذكره الغزالي في بسيطه وقال البغوي يجاب في المريضة دون الصغيرة؛ لأن الأقارب أحق بحضانتها. اه. ويكره للولي تسليم الصغيرة ويحرم على الزوج وطؤها إلى أن تحتمل. وفي معنى المريضة الهزيلة إلا أن تكون نحيفة خلقة، فيجب عليها التسليم، إذ لا غاية لزوال ما بها فكانت كالقرناء ثم إن خافت من وطئه الإفضاء لعبالته لم يلزمها التمكين من الوطء فيستمتع بغيره أو يطلق ولا خيار له، كما مر في بابه مع كلام فيه للغزالي والرافعي (و) إلى (تنظيف) من الوسخ (و) إلى (الاستحداد) .

من شعر العانة؛ لأن ذلك متفرقا وإليه ادعى إلى بقاء النكاح وقد يقال: لو ترك الاستحداد أغنى عنه التنظيف (لا غير) أي: تمهل إلى ما ذكر لا إلى غيره كانقطاع حيض ونفاس؛ لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بلا وطء، كما في الرتقاء وقد يؤخذ من التعليل أنه لو عرف أن حيضها أو نفاسها ينقطع عن قرب أمهلت وقد قال الزركشي: وقياس ما ذكروا في الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذ لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف وقد صرح به في التتمة فيختص لعدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل. اه. وحيث أمهلت الزوجة لتنظيف ونحوه أمهلت ما يراه قاض؛ لأنه أمر مجتهد فيه (وأقصاه) أي: الإمهال (ثلاثة) من الأيام بلياليها المشتملة عليها؛ لأن الغرض من ذلك يحصل فيها؛ ولأنها أقل الكثير، وأكثر القليل.

وشمل قوله: لا غير، ما فرعه من زيادته بقوله (فلن نمهلها) نحن (إلى) تهيئته (الجهاز و) حصول (السمن) ونحوه

(والمهر بالوطء) أي: بسببه (ولو محرما) لحيض أو إحرام أو لكونه في الدبر أو غيرها (مقرر) أي: مستقر لا يتطرق إليه سقوط لاستيفاء مقابله؛ ولأن وطء الشبهة يوجبه فوطء النكاح أولى