لكن الأولى ذكره فيه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل نكاحا عنه؛ ولأنه أدفع للخصومة نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد إذ لا فائدة فيه وقد يجب ذكره فيه لعارض بأن كانت غير جائزة التصرف أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها، ولم تفوض أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر مثل الزوجة ويستحب تخفيفه وأن لا ينقص عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة وأن لا يزيد على صداق بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته وهو خمسمائة درهم، وأما صداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له - صلى الله عليه وسلم - (بل) انتقالية لا إبطالية (للعرس) أي الزوجة (بالعقل والبلوغ) أي: مع عقلها وبلوغها (حبس النفس) أي: نفسها.

(ولولي غيرها) وهي الصغيرة والمجنونة (الحبس) أيضا (إلى تسليمه) أي: الصداق للعاقلة البالغة الرشيدة ولولي غيرها (إن لم يكن مؤجلا) بأن كان عينا أو دينا حالا كما في البائع سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها أو لوليه فإن كان مؤجلا فلا حبس وإن حل قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول؛ لأنها رضيت بالتأجيل ووقع في الشرح الصغير تصحيح الحبس فيما إذا حل قبل تسليمها وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في قوله: وحبسها للمهر ليس لأحد وأفهم قوله: ولولي غيرها الحبس أن له تسليمها قبل قبض المهر وهو كذلك إن رآه مصلحة وفيما لو سلمت المحجور عليها بالسفه نفسها قبل ذلك كلام يأتي

(وفي النزاع) بين الزوجين فيمن يبدأ منهما بالتسليم يجبران ليوفى كل منهما ما للآخر بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند أمين ثم تؤمر الزوجة بالتمكين فإذا مكنت سلمه الأمين.

وإلى ذلك أشار بقوله (فلدى أمين) أي: فعند عدل (يوضع) الصداق (فالتسليم) أي: ثم تسليم الأمين الصداق يجب (بالتمكين) أي: بسبب تمكينها وإن لم يأتها الزوج قال الإمام: فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت الصداق فامتنعت فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة وضعه عند أمين بأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج، وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها، كما صرح به الجيلي واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول بإجبار الزوج، فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد القبض وأجاب آخر بأنه نائبهما، واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور وهو ظاهر وآخر بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها.

(ومن