بخلاف استدخالها ماءه والمباشرة في غير الفرج والخلوة بلا وطء حتى لو طلقها بعد ذلك لم يجب إلا الشطر لآية ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: 237] أي: تجامعوهن (وموت فرد منهما) أي: ومقرر أيضا بموت أحد الزوجين في النكاح الصحيح قبل الوطء إذ لا يبطل به النكاح بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة، وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر

(وموجب فساده) أي: الصداق مهر المثل بالعقد لتعذر رد مقابله لصحة النكاح فوجب بدله، كما لو ابتاع بثمن فاسد وتعذر رد المبيع يجب قيمته وفساد الصداق أن يكون (بحيث لم يملك) عند العقد للزوج أو مطلقا (كمغصوب وخمرة ودم والحر) سواء ترك وصفها أم وصفت بوصفها أو بغيره كمملوك له وعصير ومغرة وقن وذكر الدم من زيادته وهذا في أنكحتنا أما أنكحة الكفار، فكل ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح، كما مر (أو) بحيث (يعقد) على من لا يحتاج إلى إذنها في العقد (دون الإذن) من معتبرته (بدون مهر مثلها) أو بلا مهر لانتفاء الحظ والمصلحة فيه، كما في البيع بخلاف ما إذا أذنت فيه معتبرة الإذن أو عقد بمهر المثل فإنه لا يفسد وإن خطبها غير ناكحها بأكثر، وقوله: دون الإذن من زيادته، وقوله: بدون مهر مثلها تنازعه بعقد والإذن، أما من يحتاج إلى إذنها فستأتي في مفسد النكاح ولا يخفى صحة الصداق بعقد السيد لأمته بدون مهر المثل

(ولابن) أي: أو بحيث يعقد الأب لابنه غير الرشيد (بزائد) على مهر المثل بما لا يتغابن بمثله (من مال الابن) ، كما في البيع فإن كان من مال نفسه صح عينا كان أو دينا؛ لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغي فات على الابن ولزم مهر المثل في ماله وبهذا قطع الغزالي والبغوي والماوردي ورجح المتولي والسرخسي فساده؛ لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد وأيده الرافعي بمنعه إعتاقه عنه عبد نفسه في كفارة القتل ورد بما نقله في كفارة الظهار عن القفال من أنه لو قال لغيره: اعتق عبدك عن ابني الصغير ففعل جاز وكان اكتساب ولاء له بغير ضرر يلحقه وبأن له أن يعتق عبد طفله في كفارة القتل، كما نص عليه الشافعي في الوصايا وذكره القاضي هناك والبندنيجي في الأيمان وإذا جاز ذلك في عبد طفله ففي عبد نفسه أولى (أو) بحيث (عقد) لابنه المذكور (بأم الابن) كأن ولدته منه وهي في غير