أنه إذا استخدمه سيده لزمه أقل الأمرين من أجرة مثله والواجب، وكذا حكم النفقة، غير أنها إنما تكون في كسبه الحاصل بعد التمكين؛ لأنها إنما تجب به كما أنه لو نكح بتفويض صحيح لم يكن المهر إلا في كسبه الحاصل بعد الوطء أو الفرض الصحيح، فإن قلت: قد اعتبروا في ضمان العبد كسبه الحاصل بعد الإذن فيه من غير توقف على وجود المأذون فيه، وهو الضمان وقياسه هنا كذلك قلت: الفرق أن المضمون هناك ثابت حالة الإذن بخلافه هنا وهل للعبد أن يؤجر نفسه للمهر والنفقة؟ وجهان بناء على جواز بيع المستأجر قاله في الروضة وأصلها

. (فرع) لو أذن في النكاح بشرط أن لا ينفق على زوجته أو أن لا يطلقها أو أن يطلقها بعد شهر أو أن لا يطأها قط، أو أن لا يطأها كل يوم بطل الشرط دون الإذن قاله القفال في فتاويه (كالأب) إذا زوج فرعه المحجور عليه لا يضمن المهر والنفقة. (بالعقد) لما مر. (وما يزيد) ه العبد. (من مهر على القدر الذي فيه أذن) له سيده في ذمته إلى عتقه؛ لأنه دين لزمه برضى مستحقه لا في كسبه ومال تجارته لعدم الإذن له فيه. (و) ما يلزمه من المهر (في نكاح فاسد) بأن نكح بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا فاسدا (و) قد. (وطيا) أي: وطئها قبل أن يفرق بينهما.

(في ذمة العبد) لا في كسبه ومال تجارته لما مر، فلو نكح بغير إذن مستحق المهر أيضا بأن نكح أمة بغير إذن سيدها ووطئها فطريقان في الروضة وأصلها: أحدهما: القطع بتعلقه بالرقبة كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا وثانيهما: قولان أصحهما على ما قد يفهمه كلامهما يتعلق بالذمة؛ لأن المهر، وإن كان لغيرها يمكنها إسقاطه في الجملة برضاع أو ردة ورجح في النهاية طريقة القطع وجرى عليها في الأنوار وشمل كلامهم ما لو أذن له في نكاح فاسد، والذي في الرافعي، القياس تعلقه بالكسب كما لو نكح بالإذن نكاحا صحيحا بمسمى فاسد وكالكسب فيما قاله مال التجارة، ثم ما تقرر من تعلقه بذمته فيما قاله الناظم آخرا قال الأذرعي: محله في كبيرة عاقلة سلمت نفسها مختارة، فلو كانت حرة طفلة أو مجنونة أو مكرهة، فالوجه التعلق برقبته؛ لأنه جناية محضة، وإن كانت رقيقة وسلمها سيدها فموضع تأمل انتهى، والأوجه تعلقه بذمته بخلاف ما لو سلمت نفسها، ولو مكلفة، فالأوجه تعلقه برقبته

(وحد نفيا) أي:، ولا حد عليه بوطئه في نكاح فاسد للشبهة وهذا معلوم من بابه. (وإن يقل لعبده) المتزوج. (سافر معي أو أمة) أي: أو يقل لأمة له (زوجها) سافري معي. (لم يمنع) فيهما، وإن منع العبد في الأولى وزوج الأمة في الثانية من التمتع؛ لأنه ملك الرقبة فيقدم حقه وللعبد استصحاب زوجته والكراء في كسبه ولزوج الأمة أن يسافر معها ليتمتع بها واستثنى من الثانية الأمة المكتراة والمرهونة والمكاتبة كتابة صحيحة، فإن السفر بها يتوقف على رضى المكتري والمرتهن والمكاتبة قال