عن الزوج. (للمهر) أي: لتسليمه. (ليس لأحد) منها؛ لأنها ملكته بالوصية لا بالنكاح، ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهما، ولا من مشتريها؛ لأنه لا يملك المهر، فلو ملكه أو ملكته هي في صورة عتقها بلا وصية بأن زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه، ولو زوج مستولدته ثم مات عنها عتقت، وصار المهر للوارث، وليس له حبسها إذ لا ملك له فيها

. (ومهر مثل في نكاح قد فسد) يكون. (لمشتريها إن يطأ) ها الزوج (بعد الشرا) لوجوبه بالوطء الواقع في ملكه لا بالعقد (وبائع) أي: ولبائعها. (إن قبله) أي: الشراء. (الوطء جرى) لما قلناه (واشترط) للعتق (القبول) فورا من الأمة. (في) قول سيدها لها. (أعتقتك لتنكحيني) أو لأنكحك أو على أن تنكحيني أو نحوها؛ لأنه إعتاق بعوض كسائر المعاوضات، ولو قالت: ابتداء أعتقني لأنكحك أو نحوه فأجابها اشترط الفور أيضا. (لا إذا الفتح) لكاف أعتقتك. (حكي) بأن قالت لعبدها أعتقتك لتنكحني أو نحوه، فلا يشترط قبوله أصلا، بل يعتق وإن لم يقبل، ولا يلزمه لها قيمة نفسه؛ لأنها لم تشترط عليه عوضا، وإنما وعدته وعدا جميلا، وهو أن تصير زوجة له فكان كما لو قالت: له أعتقتك على أن أعطيك بعد العتق ألفا بخلاف المسألة السابقة إذ بضع المرأة متقوم شرعا فيقابل بالمال فيلزمها له قيمة كما قال. (وتلزم) الأمة. (القيمة) أي: قيمتها يوم العتق لسيدها

وإن وفت له بالنكاح؛ لأنه أعتقها بعوض لا مجانا لكنه عوض فاسد إذ لا يلزمها الوفاء به كما سيأتي فصار كما لو أعتقها بخمر أو نحوه، ولو قال لغيره أعتق عبدك على أن أنكحك بنتي فأجاب أو قالت: امرأة اعتقه على أن أنكحك ففعل عتق العبد، ولم يلزم الوفاء بالنكاح، وفي وجوب قيمة العبد وجهان بناء على القولين فيما لو قال: أعتق عبدك على ألف هل يلزمه الألف أم لا؟ أصحهما عند الشيخ أبي حامد والبغوي وغيرهما أنه لا يلزمه إذ لا يعود إليه نفع بعتقه لكن الصحيح أنه يلزمه كما ذكروه في كفارة الظهار، ولو قال لأمته: أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت، ففي وجوب القيمة وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح، وأوجههما وجوبها كما اقتضى كلام الروياني ترجيحه (لا الوفا) بالنكاح، فلا يلزمها إذ لا يصح التزامه في الذمة بدليل أنه لو أسلم إليها دراهم في نكاحها لغا. (ولا يصدقها قيمتها) الواجبة عليها. (ما جهلا) أي: مدة جهلهما أو أحدهما بها أي: لا يصح ذلك كسائر المجاهيل فإن فعله فسد المسمى ولزمه مهر المثل، أما إذا علماها عند العقد فيصح الإصداق وتبرأ ذمتها، وأما النكاح فيصح بكل حال، ولو جعل عتقها صداقها فسد الإصداق؛ لأن العتق قد حصل، فلا يصح صداقا، فالنكاح متأخر

(والمهر والإنفاق) لزوجة العبد. (ليس يضمن سيد عبد في نكاح يأذن) له فيه؛ لأنه لم يلتزمها تصريحا، ولا تعريضا، بل لو أذن له بشرط الضمان لم يصر ضامنا؛ لأنه ضمان ما لم يجب فيتعلق المهر بذمة العبد

وإن كان مكتسبا أو مأذونا له في التجارة تعلق أيضا بكسبه الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل وبمال تجارته أصلا وربحا كما مر بعض ذلك في تصرف العبيد مع بيان