الأذرعي: والجناية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة إلا أن يستلزم السيد الفداء

ومثل ذلك يأتي في العبد في الأولى. (وزوجة تملك بعض البعل) أي: زوجها بشراء أو غيره. (منفسخ) به. (نكاحها كالكل) أي: كما ينفسخ بملكها لكله لما مر في الكلام على تحريم ملكها كلا وبعضا عليها (و) ملكها لذلك. (قبل وطء) منه لها. (مهرها يسقط) به حتى ترده إن قبضته لحصول الفرقة من قبلها كردتها بخلاف ملكها له بعد الوطء ويجوز رفع مهرها كما تقرر، ونصبه بيسقط إن قرئ بضم الياء (لا إن ملك الزوجة) أو بعضها (من لا دخلا) بها، ولم تكن مفوضة، فإنه، وإن انفسخ نكاحه لا يسقط كل المهر بل نصفه كما صرح به من زيادته بقوله. (قلت: فنصف مهر هذي أسقط) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج وغيره، فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له في الفراق

(وليس شيء) من المهر. (ساقطا إذا وطي) لتقرر بالوطء. (بعد وطء) من العبد لزوجته الحرة. (إن به) أي: بمهرها. (اشترته صح) أي: الشراء. (إن ضمن) لها. (السيد) المهر؛ لأنه تقرر بالوطء واستحقته على السيد بضمانه، فلا يسقط بملكها الزوج وانفساخ النكاح وتصير بذلك مستوفية لمهرها بخلاف ما إذا اشترته به قبل الوطء لا يصح الشراء للدور إذ لو صح لانفسخ النكاح فيسقط المهر لعدم الوطء فيعرى الشراء عن الثمن فيبطل ويستمر النكاح بخلاف ما إذا لم يضمنه السيد لعدم استحقاقها المهر عليه، فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما يستحقه من الثمن وفي معنى ضمان السيد المهر لها أن يصدق عن عبده عينا ثم تشتريه الزوجة بها أما إذا كانت زوجته أمة واشترته