النهار، فلا يأخذها فيه الزوج؛ لأنه وقت الخدمة التي هي حق السيد (ولو) كانت. (صاحبة احتراف) وقال لسيدها: دعها تحترف في بيتي، فإنه لا يأخذها بالنهار لما قلناه، وقد يريد السيد استخدامها في غير ذلك، وأفهم قوله: وأخذها للزوج ليلا أنه لو أراد السيد أن يسلمها له نهارا بدلا عن الليل أو قال له: أنا أخلي لك بيتا بداري لتخلو بها فيه ليلا لم يلزمه الإجابة لفوات غرض الزوج في الأول ولمنع الحياء له من الإجابة في الثاني. (ومهرها لسيد) لها؛ لأنه بدل منفعة بضعها المملوكة له فالفسخ بالإعسار به له لا لها. (فإن دخل) بها زوجها. (سلمه) أي: المهر لسيدها لتقرره بالدخول. (ويسترد) جوازا. (ما بذل) من المهر. (من قبله) أي: الدخول، وقضية كلامه أنه لا يلزمه تسليمه قبل الدخول وأنه يسترد قبله مطلقا، وليس كذلك بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد، ولو ليلا فقط على الأصح في الروضة، ولا يسترده حينئذ، وإنما يسترد إذا امتنع السيد من تسليمها بالكلية كأن سافر بها قال ابن كبن وغيره: هذا كله إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به، فلا يسترد كما في نظائره

(ومسقط) مهرها الواجب لسيدها. (من قبله) أي: الدخول. (ردتها كقتلها) نفسها. (وقتله) أي: السيد لها، ولو خطأ لتفويته محل حقه قبل تسليمه، وتفويتها كتفويته. (كوطء أصل أمة) له. (زوجها من ابنه من قبل أن أولجها) أي: وطئها الابن، فإنه يسقط المهر؛ لأن وطأه يقطع نكاحها على ابنه فأشبه قتله لها أما إذا وقع شيء من هذه الأمور بعد الدخول، فلا يسقط المهر لتقرره بالدخول (وإن تمت) أي: الزوجة قبل الدخول بغير ما ذكر في الرقيقة. (ولو بقتل الأجنبي) لها. (و) بقتل. (حرة لنفسها فليجب) أي: المهر لما سيأتي في الصداق أنه يتقرر بموت أحد الزوجين، فلو ترك ذلك هنا أغنى عنه ما هناك، وفارقت الحرة الأمة في قتلها نفسها بأنها كالمسلمة إلى الزوج بالعقد إذ له منعها من السفر وبأنه يغنم ميراثها فغرم مهرها بخلاف الأمة فيهما. (وإن يبعها سيد) لها (أو يعتق) أي: أو يعتقها، ولم يوص لها بمهرها. (أو) يعتقها (ولها أوصى بمهرها بقي نكاح هذه) في الصور الثلاث، ولا ينفسخ ببيعها وإعتاقها؛ لأن «عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة، وهي مزوجة وأعتقتها فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» ولو انفسخ النكاح بذلك لما خيرها (ومهر أصدقه) أي: والمهر الواجب بسبب إصداقه أي: تسميته، ولو فاسدة يكون. (لبائع) لها في الأولى (ومعتق) لها في الثانية لوجوبه بالعقد الكائن في ملكهما حتى لو طلقت قبل الدخول كان لكل منهما نصف المهر.

(ومعتقه) في الثالثة أي: يكون لها ذلك بالوصية، سواء في الثلاث وطئت قبل البيع والعتق أم بعدهما. (وحبسها) في الثلاث