وقضية إطلاقهم الردة أنه لا فرق بين ردته وردتها، والوجه كما قال الزركشي وغيره: تقييده بردتها أما ردته فكطلاقه بلا عذر بل أولى

(والعصبات) ، وإن بعدت (قدمت) ، فلو اجتمع أصلان محتاجان وضاق مال الفرع عن إعفافهما جميعا قدم أبو أبي الأب على أبي الأم فإن استويا عصوبة أو عدمها. (فالأدنى) أي: الأقرب مقدم كأبي أب مع أبي أبي أب وكأبي أم مع أبي أبي أم (وباستواء) أي: ومع الاستواء في القرب أيضا، وإنما يكون في غير العصبة كأبي أبي أم وأبي أم أم. (إن يضق) مال الفرع عن إعفافهما. (أقرعنا) بينهما لتعذر التوزيع فقوله: إن يضق قيد في التقديم بالثلاثة المذكورة وخرج ما لو اتسع ماله فيعف الجميع

(وبالنهار) لا بالليل. (استخدم) جوازا. (السيد) ، ولو بغيره كأن آجر. (من) أي: أمة له (زوجها) ؛ لأنه يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها، وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها بالنهار دون الليل لأنه محل الاستراحة والتمتع كما في عكسه في إجارتها، ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها؛ لأنه لا يستلزمها، ولا بتحريم نظره إليها؛ لأن محله فيما بين السرة والركبة كما مر في النكاح، وليس له أن يستخدم المكاتبة. (والزوج لم ينفق) أي: لا نفقة عليه لزوجته (إذن) أي: حين استخدمها سيدها نهارا، وإن تسلمها الزوج ليلا؛ لانتفاء التمكين التام؛ ولأن النفقة تجب صبيحة كل يوم فهي متعلقة بالنهار التابع له الليل بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا (وأخذها) جائز.

(للزوج ليلا) أي: وقت فراغها من الخدمة عادة كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ كنظيره فيما نص عليه في الأم من تخلية السيد عبده المتزوج للتمتع وفيما قالوه من تخلية الأجير للخدمة للاستراحة ليلا فقول الشافعي في البويطي: أن وقت أخذها مضي ثلث الليل تقريب. (لا في غير) أي: غير الليل، وهو