لكن الأولى تركه. (والدبر مثل القبل) بإسكان الباء فيهما مخففا من ضمها. (في) حكم. (الإتيان) فيه من فساد العبادة ووجوب الطهر والحد والكفارة والعدة وثبوت الرجعة والمصاهرة وتقرر المسمى في النكاح الصحيح ومهر المثل في الفاسد وغيرها. (لا) في. (الحل) لخبر «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه الشافعي وصححه. (و) لا في. (التحليل) للزوج الأول احتياطا له ولخبر «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» . (و) لا في. (الإحصان) ؛ لأنه فضيلة، فلا ينال بهذه الرذيلة.

(و) لا في. (فيئه الإيلا ونفي العنه) إذ لا يحصل به مقصود الزوجة. (و) لا في اعتبار (الإذن نطقا) في النكاح لبقاء البكارة، ولا في جعل حق الزفاف ثلاث ليال. (و) لا في. (افتراش القنه) لسيدها، فلا يثبت به النسب لبعد سبق الماء به إلى الرحم هذا ما صححه الأكثرون والسبكي والبلقيني، وكذا الشيخان في الاستبراء لكنهما جزما بثبوته في باب الطلاق وصححاه هنا؛ لأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير شعور به، ولما كان كلامهما شاملا للأمة والمنكوحة قالا، وإنما يظهر الوجهان فيما إذا أتى السيد أمته أو كان ذلك في نكاح فاسد أما في الصحيح، فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب فظهر أنه لا يصح حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيه؛ لأن المعنى فيها وفي المنكوحة نكاحا فاسدا واحدا ليس كالقبل أيضا في أن المفعول به يرجم، فإن حده الجلد، وإن كان محصنا وخرج بالإتيان فيه الدم الخارج منه فليس حيضا ونظر الزوج والسيد إليه، فلا يحل على قول الدارمي، لكن المعتمد أنه يحل كالقبل كما تقدم وخروج مني الوطء من دبر الموطوءة فيه بعد طهرها، فلا تعيد به طهرها مطلقا (وبجماع أمة الفرع) أي: بجماع أصله لها ولو بطوعها (وجب) له عليه، ولو معسرا أو رقيقا أو مخالفا له في الدين (مهر) أي: مهر مثلها للشبهتين الآتي بيانهما، نعم لو أنزل مع تغييب الحشفة فقد اقترن موجب المهر بالعلوق فينبغي أن لا يجب المهر كما لا تجب قيمة الولد كما سيأتي ويحمل إطلاقهم وجوبه على الغالب من تأخر إنزاله نقله الشيخان عن الإمام وأقراه

(و) وجب عليه إذا