ويصدق هو بيمينه لدفع كمال المهر كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوي وأقراه وما إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء فتصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرر مهرها؛ لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة وبينة الوطء متعذرة وما إذا قال لها وهي طاهر: أنت طالق للسنة ثم ادعى جماعها في هذا الطهر ليدفع وقوع الطلاق في الحال وجحدته، فقضية المذهب كما في الرافعي عن البوشنجي تصديقه بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح، وما إذا علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا كذلك، فهو المصدق لما ذكر وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق، فإنه المصدق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة، لكن في فتاوى ابن الصلاح في هذه

الظاهر الوقوع وقياس ما مر على البوشنجي تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال: وطئتك قبل أن تسلمي، وقد أسلمت في العدة، فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم واختلفا فقال: وطئتك قبل الردة، وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة، فالنكاح باق وأنكرت الوطء (لا إن أتت) نفي النفي فهو إثبات أي: لا إن ادعى جماعها في العنة أو الإيلاء فجحدته وأتت. (لعذرة) بالذال المعجمة أي: لبكارتها. (بأربع) من النسوة يشهدن بها فتصدق بيمينها، وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم المبالغة فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هي الأصلية ولها الفسخ بعنته بعد يمينها، فإن نكلت حلف، ولا خيار لها، فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها؛ لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية، وثبوتها بأربع نسوة من زيادة النظم، وهو معلوم في محله (أو طلب) الزوج (ارتجاعها) حيث طلقها في العنة أو الإيلاء فتصدق بيمينها في جحدها الجماع لدفع رجعتها، وإن صدق هو لنفي العنة ورفع المطالبة عنه في الإيلاء إذ لا يلزم من تصديقه للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره إذ اليمين حجة ضعيفة. (كالمودع) لشيء ظهر مستحقا. (فإنه مصدق في) دعوى. (التلف) له بلا تفريط (والمستحق إن يغرمه) أي: وإن غرمه المستحق له قيمته. (نفي رجوع مودع على من أودعا) أي: لا يرجع بها المودع على من أودعه بسبب تصديقه في التلف بل يفتقر إلى بينة. (ومثل دار في يد اثنين ادعى ذا) أي: أحدهما (كلها) والثاني نصفها

(فالقول قول الثاني) بيمينه (بأنها بينهما نصفان) ؛ لأن اليد تعضده. (فمدعيها) كلها. (سهمه) الذي خصه منها. (إن يبع من ثالث والثان في التشفع) أي: في الأخذ بالشفعة. (مفتقر لحجة) تشهد بملكه لنصف الدار إن أنكره الثالث، فالجامع بين المسائل الثلاث أن الشخص قد يصدق بيمينه لدفع ولا يصدق لإثبات حق له على غيره لما قلناه: من أن اليمين حجة ضعيفة

. (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز. (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. (و) له (العزل) عنها بأن ينزل بعد الجماع خارج الفرج، وإن لم تأذن له فيه لخبر الصحيحين عن جابر «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل فبلغه ذلك فلم ينهنا» وقياسا على السيد ولأن حقها في الوطء خاصة بدليل الفيئة والعنة