كان عالما بالتحريم. (تعزير) كما في ارتكاب سائر المحرمات التي لا حد فيها ولا كفارة، وهو لحق الله تعالى لا لحق الفرع ذكره في الروضة وأصلها وخرج بالتعزير الحد، فلا يجب عليه، ولو موسرا لشبهة الملك ففي خبر ابن حبان في صحيحه «أنت ومالك لأبيك» ولشبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله فأشبه ما لو سرق ماله لا يقطع به، وقضية كلام الناظم أنه لا يجب الحد، وإن كان الأصل رقيقا أو حرا والأمة مستولدة فرعه، وهو ما جزم به الشيخان في الأولى، واقتضاه كلامهما في مواضع في الثانية لكنهما نقلا فيها هنا عن تجربة الروياني عن الأصحاب أنه يجب عليه الحد قطعا؛ لأنه لا يتصور أن يملكها بحال

(ويثبت النسب) للولد من الواطئ. (وضد رق ولد) أي: وحريته للشبهة، وإن كان الأصل فيهما رقيقا كما لو وطئ أمة الغير بشبهة، وثبوت حريته في صورة الرقيق نقله الشيخان عن القفال، لكن قال القاضي في تعليقه: الصحيح من المذهب أنه رقيق وقال البلقيني: إنه الراجح (لا قيمته) أي: الولد، فلا تلزم الأصل؛ لأنه التزم قيمة أمه، وهو جزء منها فاندرج فيها؛ ولأنه انعقد في ملكه بناء على تقدير انتقال الملك في الأم إما مع العلوق كما اختاره الإمام والغزالي واقتضاه كلام الناظم الآتي والنووي في تنقيحه؛ لأنه علة نقل الملك، والمعلول يقارن علته بالزمان ويتأخر عنها بالرتبة أو قبيله ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته كما قطع به البغوي ويؤخذ من تعليلي عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن

وهو ظاهر، أما الأصل الرقيق فيلزمه قيمة الولد على قول القفال يطالب بها إذا عتق، ولا يلزمه على قول القاضي. (وثبتت) بجماعها، ولو مكاتبة أو مزوجة أو موصى بها. (لأصله) الحر، ولو معسرا. (أميته) أي: أمية الولد عند العلوق للشبهة التي نفت الحد وأوجبت المهر. (بالملك) أي: مع ملكه للأم بالعلوق لوجوب اقتران العلة بمعلولها زمانا كما تقدم. (بالقيمة) أي: مع وجوب قيمة الأم عليه لفرعه لصيرورتها أم ولد له كما في المشتركة بين الواطئ وغيره، فإنه يلزمه نصف قيمتها، والقول في قدر القيمة قول الواطئ؛ لأنه الغارم. (لا إن تستحق) أي: أمية الولد. (للابن من قبل أو الوالد رق) أي: أو كان الولد رقيقا، ولو مكاتبا، فإنها لا تثبت فيهما للأصل لتعذر انتقال الملك إليه حينئذ، فلا يجب عليه قيمتها، وإن حرمت على فرعه؛ لأنه لم يفوت الملك بخلاف