الاستئناف أيضا قال: فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف (هذا) أي: استقلالها بالفسخ ثابت

(ولو سافر) الزوج في أثناء السنة لئلا يتخذ السفر دافعا، ومثله حبسه ومرضه وحيضها. (و) كذا لو (استقضى) يعني وطئها. (في غير ذا النكاح) ، ولا يأتي فيه الخلاف الآتي فيما إذا وجد نكاحها بعد بينونتها؛ لأنها نكحته غير عالمة بعنته. (لا إن ترضى) بعنته، فلا تخيرها كما في سائر العيوب بخلاف زوجة المولى والمعسر بالنفقة لتجدد الضرر لبقاء اليمين وقصد المضارة وتجدد النفقة كل يوم

والعنة عيب واحد لا يتوقع زوالها غالبا. (قلت) هذا في الرضى بها بعد السنة أما (الرضى) بها. (أثناءها وقبلها) فهو. (على الأصح غير مسقط لها) أي: لحقها من الفسخ بعد السنة لسبقه ثبوت الحق. (كالحكم) فيما. (لو أسقط الاستشفاع) أي: الشفعة بأن أسقطها الشفيع. (من قبل أن يجري الابتياع) ، فإنه لا يسقط حقه لما قلناه، ومقابل الأصح يسقط حقها لرضاها. (ولو بطلقتك) أي: لا تخيرها إذا رضيت بالعنة بعد السنة، ولو مع طلاقه لها رجعيا. (ثم راجعا) لرضاها بعنته في ذلك النكاح، والرجعة في حكم الاستدامة بخلاف البائن كما سيأتي واعترض المزني بأنه لا يتصور طلاقه الرجعي مع العنة، فإن الرجعة تعتمد الوطء المزيل للعنة، وأجيب عنه بما ذكره الناظم من زيادته بقوله: (صور بما وغير مأتى واقعا) أي: صوره باستدخالها ماءه أي: منيه وبوقاعه لها في غير المأتي وهو الدبر، فإن ذلك يوجب العدة، ولا يزيل العنة ومأتي بوزن معني يقال: أتيت الأمر من مأتاه أي: من وجهه الذي يؤتى منه. (لا إن) تبن منه ثم (يجدده) أي: نكاحها فخيرها بعنة بعد ضرب المدة ثانيا؛ لأنه نكاح جديد، وكذا لو نكح ابتداء وأعلمها بأنه عنين أو، وهي تعلم أنه حكم بعنته وقيل لا خيار لها في ذلك؛ لأنها نكحته عالمة بعنته

. (وصدق) أنت (من جحد) من الزوج والزوجة (جماعها) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، فلو ادعى جماعها بتمكينها وطلب تسليمها إليه فجحدت وامتنعت لتسليم المهر صدقت أو ادعت جماعها قبل الطلاق وطلبت جميع المهر فجحده صدق. (لا إن أتته) بعد دعواها الجماع ليكمل لها المهر وجحده إياه. (بولد) يمكن كونه منه.

(ولم يلاعنها) لنفيه، فلا يصدق الجاحد بل المثبت بيمينه، وهو الزوجة لترجح جانبها بذلك فيثبت النسب ويتقرر جميع المهر، وإنما احتيج إلى يمينها؛ لأن ثبوت النسب لا يفيد تحقق الإيلاج، فإن لاعن لنفيه صدق بيمينه؛ لانتفاء المرجح (ولا) إن ادعى جماعها (ولا في العنة، ولا في الإيلاء) وجحدته. (فقول المثبت) له، وهو الزوج صدقه بيمينه لعسر إقامة بينة الجماع وأصل دوام النكاح فيهما ولأصل السلامة في الأولى، ولا فرق فيها بين كامل الذكر ومقطوعه إذا أمكن الوطء بالباقي، فلو اختلفا في إمكان الوطء بالباقي فالذي ذكره الأكثرون القطع بأنها المصدقة لزوال أصل السلامة وقال في الشامل: ينبغي أن يؤخذ بقول أهل الخبرة كما لو ادعت جبه وأنكر قال المتولي: وهو الصحيح ويستثنى مع ما ذكر ما إذا ادعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطئه فتصدق بيمينها لدفع الفسخ