في المتبوع.

(ولا) يلزمنا الحكم (لمن قد عوهدا) بألف التثنية وفي نسخة عوهدوا بواو الجمع أي: للمعاهدين؛ لأنهم لم يلتزموا حكمنا، ولا التزمنا دفع بعضهم عن بعض، وأفهم كلامه بالأولى أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين، ولا بين حربي ومعاهد

. (واختارا) أي: الحر إذا أسلم على أكثر من أربع وكن كتابيات أو أسلمن معه أو في العدة بعد الدخول بهن أربعا واندفع نكاح الزائد «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وسواء نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرات جاز، وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات، ويرث منهن، كل ذلك لترك الاستفصال في الخبر. (ولو في الإحرام هما) أي: الزوج ومختاراته (قد صارا) ، فإنه يختار فيه أربعا؛ لأن عروضه لا يؤثر كما في أنكحتنا؛ ولأن الإمساك استدامة على الأصح فجاز مع الإحرام كالرجعة. (و) لو في. (عدة الشبهة) لما قلناه. (لا في الرده) منه أو منهن أو منهما بعد الإسلام؛ لأن منافاتها للنكاح أشد من الإحرام والعدة بدليل أنها تقطعه في الجملة، ولا يجوز فيها الرجعة بخلافهما. (أربع زوجات له) مفعول اختار كما تقرر، ويعتبر في الزوج المختار التكليف، فلا اختيار لغير مكلف لعدم أهليته، ولا لوليه، إذ طريقه التشهي فيوقف إلى الكمال، وتجب نفقتهن في ماله؛ لأنهن محبوسات لأجله. (و) اختار الزوج (فرده من أخوات) أسلم عليهن، سواء نكحهن معا أم مرتبا حتى لو اختار منهن الأخيرة جاز «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين اختر أيتهما شئت» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب وصحح البيهقي إسناده

(و) اختار الحر فرده من. (إماء) أسلم عليهن وعلى حرة وأسلمت الإماء معه، وقد (وصفت) بما مر من عدم مقارنة اليسر وأمن الزنا لإسلامه وإسلامهن، والتصريح بقوله وصفت من زيادته. (ليأسه عن حرة تخلفت) أي: اختار أمة عند يأسه عن الحرة المتخلفة