بأن كانت غير كتابية، ولم يدخل بها أو أصرت إلى انقضاء العدة أو ماتت فيها فإن اختار قبل اليأس فلغو، أما غير الحر فيختار فيما ذكر ثنتين، ولا يتوقف اختياره لأمتين على يأسه عن حرة تخلفت (والبنت لا لداخل بالأم) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت وحدها (قد تعينت) للنكاح إذا أسلم عليهما وأسلمتا معه أو كانتا أو البنت من أهل الكتاب لحرمة الأم بالعقد على البنت كما صرح به من زيادته بقوله: (والأم بالبنت) أي: بالعقد عليها (تصد) ، فإن دخل بالأم اندفع نكاحهما معا، سواء دخل بالبنت أم لا

(وحرة ذات كتاب) أسلم عليها وعلى إماء. (قدمت) عليهن بالنكاح أي: تعينت له وإن أسلمت الإماء وماتت الكتابية إذ القدرة على الحرة تمنع اختيار الأمة. (أو) الحرة غير الكتابية (التي في عدة قد أسلمت) حيث أسلم عليها وعلى إماء قدمت عليهن أيضا، وإن تأخر إسلامها عن إسلامهن لما مر، فإن لم تسلم في العدة جاز اختيار واحدة منهن بشرطه و. (إن تمت الحرة) المتعينة للنكاح بإسلامها معه أو في العدة فيما إذا أسلم عليها وعلى أمة. (وهي مسلمة أو ترتدد) بعد إسلامها. (ثمت) أي: ثم بعد موتها مسلمة أو ارتدادها. (تسلم الأمه نكاح ذي) أي: الأمة.

(ادفع) ، وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ إذ يكفي في دفعها اقتران إسلام الحرة بإسلامه بخلاف اليسار حيث اعتبر اقترانه بإسلامه وإسلام الأمة جميعا، ولم يمنع اليسار السابق إمساكها كما مر وفرقوا بأن أثر نكاح الحرة باق بعد موتها بدليل إرثها وغسلها ولزوم تجهيزها، فكأن النكاح باق بخلاف اليسار، وبأن المرأة إذا أسلمت وتعينت حسبت على الزوج، ولم يؤثر موتها بدليل ما لو أسلم على خمس فأسلمت واحدة فاختارها فماتت ثم أسلمت البواقي، فإنما يمسك ثلاثا منهن قال الإمام: ولأن الحرة في المنع أقوى من اليسار إذ غيبتها تحته تمنع نكاح الأمة بخلاف غيبة ماله، وهذا، وإن كان على طريقته في أن غيبتها تمنع ذلك دون طريقة غيره يصح التعليل به فتأمل. وتعبير النظم بترتدد موافق لتعبير الحاوي بارتدت، وهو أحسن من تعبيره في نسخة شرح عليها الشارح بقوله: أو في ارتداد ثم تسلم الأمة لاقتضائه اشتراط أن تموت، وليس كذلك (وكحرة تعد معتقة) أي: