ووطء رافعين له، فلا. (و) لا إن قارن (اليسر أو أمن الزنا في) نكاح (الأمة وإن طرا) أحدهما عليه. (الإسلام من هذا) أي: الزوج. (وتي) أي: الزوجة، فإنه لا يقرر نكاحهما؛ لأنه ليس ممن يحل له نكاح الأمة حينئذ بخلاف ما إذا لم يقارن إسلامهما كأن أسلم عليها، وهو موسر أو أمن الزنا ثم أسلمت، وهو معسر خائف الزنا أو بالعكس، فإنه يقرر نكاحهما لانتفاء المفسد عند اجتماعهما في الإسلام واعتبر هنا مقارنة إسلامهما معا؛ لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة، فإنه إن سبق إسلامه

فالأمة الكافرة لا تحل له أو إسلامها، فالمسلمة لا تحل للكافر فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة، واعتبر الطارئ هنا دون ما مر؛ لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة، والبدل أضيق حكما من الأصل فجروا فيه على التطبيق اللائق به

(وحكمنا) في النكاح وغيره (بالحق) بين مسلم وذمي أو معاهد وبين ذمي ومعاهد كما يفهمه كلامه الآتي (إن خصم) منهما (رضي) بحكمنا بأن استعدى على خصمه، وإن لم يرض خصمه. (حتم) أي: واجب كالحكم بيننا؛ لأنه يجب على الإمام منع الظلم عن الذمي كالمسلم ولقوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] قال ابن عباس: وهذه ناسخة لقوله تعالى ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] ويستثنى ما لو ترافعوا إلينا في شرب الخمر فإنهم لا يحدون، وإن رضوا بحكمنا، لأنهم لا يعتقدون تحريمه، كذا قاله الرافعي في باب الزنا وأسقطه من الروضة وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب (فقررنا) أي: إذا ترافع إلينا ذميان أو ذمي ومعاهد في نكاح فنقرر لهما. (نكاحا يقتضي) شرعنا. (تقريره لو صار كل) منهما (مهتدي) بالوقف بلغة ربيعة أي: مسلما ونبطل ما لا نقرره لو أسلما، فلو نكح بلا ولي، ولا شهود قررناه وحكمنا بالنفقة (لا الحكم بالإنفاق حال) قيام (المفسد) المقارن للعقد فليس بحتم، بل ليس بجائز، فلو نكحها في العدة وترافعا إلينا فيها لأمر الإنفاق لم نحكم به كما لا نحكم بتقرير نكاحهما لو ترافعا لأمره فيها، بل نلغيه، وهذا مفهوم مما قبله ولعله صرح به لرفع إيهام أنه يغتفر هنا في التابع ما لا يغتفر