أو رقيقه وحرة مثلثا تطليقه) لكل منهما (ثم) بعد الطلاق (الجميع) منه ومنهما. (أسلموا فليس له نكاح إحدى) أي: واحدة منهما. (لم تكن محلله) أي: بلا تحليل لمصادفة طلاقهما حالة صحة نكاحهما. (وإن جميعا) أي: دفعة. (أسلموا أو سبقا) أي: أو سبقهما الزوج إلى الإسلام (أو) سبقه إليه (ثان) أي: الزوجتان واجتمع الإسلامان في العدة (ثم) بعد الإسلام في الصور الثلاث (بالثلاث طلقا) أي: طلقهما ثلاثا ثلاثا معا، ولو بين الإسلامين في الأخيرتين. (فخيرة الأختين والحرة لا ينكح) أي: فلا ينكح المختارة من الأختين، ولا الحرة. (بلا محلل) ؛ لأنه لما وقع الإسلام اندفع نكاح إحدى الأختين والأمة، والطلاق إنما ينفذ في المنكوحة، وهي المختارة من الأختين والحرة دون غيرها، فلا يحتاج إلى محلل وقيد من زيادته الاحتياج في الأخيرتين إلى محلل بقوله: (إن دخلا) أي: الزوج بهما، وإلا تعجلت الفرقة بسبق إسلامه أو إسلامهما فلا يلحق واحدة منهما طلاق، فلا يحتاجان إلى محلل، أما إذا لم يجتمع الإسلامان في العدة فالفرقة بالإسلام لا بالطلاق، فلو أسلمت بعده واحدة منهما فيها دون أخرى تعين الطلاق في المسلمة فتحتاج إلى محلل دون المتخلفة

وأما إذا طلقهما مرتبا فتتعين الأولى للنكاح، فلا يختارها؛ لأنها مطلقة، ولا الأخرى لأنها اندفعت إلا أنه لا يحتاج فيها إلى محلل، ومحل ذلك في الأختين دون الحرة والأمة، وإذا أسلم الزوجان (قرر) نكاحهما لحكمنا بصحته في الكفر (لا إن قارن الذي فسد به) النكاح (سوى الطارئ إسلام أحد) منهما كأن نكح محرمه أو مطلقته ثلاثا بلا تحليل، أو نكح امرأة في عدة غيره أو بشرط خيار وبقيت العدة ومدة الخيار إلى إسلام أحدهما، فإنه لا يقرر، إذ يمتنع ابتداء نكاحها في الإسلام واكتفوا بمقارنة المفسد إسلام أحدهما تغليبا للفساد، فإن لم يقارنه كأن نكح بلا ولي، ولا شهود أو زوج الأب أو الجد الثيب أو غيرهما البكر أو الثيب بالإجبار أو راجع الرجعية في القرء الرابع مع اعتقاد امتداد الرجعة إليه قرر النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام وخرج بسوى الطارئ المفسد الطارئ إذا قارن إسلام أحدهما، فإنه إن لم يرفع النكاح كأن وطئت بعده بشبهة وبقيت العدة إلى إسلام أحدهما قرر، وإن رفعه كرضاع