طلب الفساد في الإسلام، فإن كانت قبضته، فلا شيء لها لانفصال الأمر وما مضى في الكفر لا ينقض، نعم لو أصدقها حرا مسلما استرقوه أو عبد مسلم أو مكاتبه أو أم ولده ثم أسلما بعد قبضه أبطلناه، ووجب مهر مثلها ويفارق ما مر بأن هذه الأشياء لا يقر عليها الكافر بحال بخلاف الخمرة ونحوها ولأن الفساد في الخمرة ونحوها لحق الله تعالى فجاز العفو عنه وفي هذه الأشياء لحق المسلم، فلا يعفى عنه قاله الخوارزمي، ومنه يؤخذ أن ما يختص به المسلم مطلقا كذلك

بل ينبغي أن يكون سائر ما يختص به غير الناكح، كذلك حتى لو أصدقها خمرا غصبه من ذمي آخر فقبضه ثم أسلما أبطلناه ووجب مهر المثل، وعموم كلامهم في باب الصداق يقتضيه. (قسط) منصوب بنزع الخافض أي: وقضى للزوجة بمهر مثلها في تسمية الفاسد إن لم تقبض منه شيئا قبل الإسلام وبقسطه (ما لم يقبض) إن قبضت منه شيئا قبل ذلك ويمتنع تسليم ما لم تقبضه من الفاسد، ويفارق ما لو كاتب ذمي عبده بعوض فاسد وقبض بعضه ثم أسلما حيث يسلم باقيه بأن العتق في الكتابة بحصول الصفة ثم يلزمه تمام قيمته، ولا يحط منها قسط المقبوض في الكفر لتعلق العتق بأداء آخر النجوم، وقد جرى في الإسلام فكان بمثابة ما لو كاتبه في الإسلام بعوض فاسد يعتق بالصفة، ويلزمه القيمة، ويعتبر التقسيط في الفاسد. (بقيمة) له بفرضه مالا وهذا في غير المثلي وفي المثلي إذا تعدد الجنس دون ما إذا اتحد كما نبه عليه بقوله (قلت وفي المثلي إذا فرضناه من المالي واتحد الجنس اعتبر) أنت التقسيط. (بالقدر) من كيل أو وزن (لا قيمة) أي: لا بالقيمة (كنصف زق خمر) قبضته قبل الإسلام بعد أن أصدقها الزق، فلها نصف مهر المثل، ولو أصدقها زقي خمر وقبضت أحدهما، فإن تساويا في القدر، فكذلك، وإلا فيعتبر الكيل وقيل: الوزن وقيل: العدد، نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصف فيه اعتبرت القيمة فيجب اعتبار اتحاد المثلي في الجنس والصفة، وينبغي فيما لو تعدد جنس المثلي كزق خمر وزق بول فقبضت بعض كل منهما أنه يعتبر القدر أيضا لا القيمة، عكس ما يقتضيه كلام النظم وقوله: إذا فرضناه من المالي متعلق باعتبر بالقدر، ولا حاجة إليه. (لا للتي) أي: قضى بالمهر فيما ذكر لمن لم تفوض بضعها أو فوضته ولم يعتقدوا تأبيد نفي مهرها بالتفويض لا للتي (قد فوضت واعتقدوا بأن نفي مهرها) بالتفويض.

(يؤبد) بفتح الموحدة، فلا مهر لها وإن أسلمت قبل الدخول؛ لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر، ولا يشكل بما في الروضة وأصلها أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر، إذ ليس فيه أنهما اعتقدا أن لا مهر بحال

. (لو طلق) الكافر (الأختين