أكثر من العدد الشرعي وأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك، ولم يسأل عن شرائط النكاح» ؛ ولأنهم لو ترافعوا إلينا أو أسلموا لا نبطله. (ولو) كان النكاح. (بغصب) أو طوع واعتقدوه فيهما نكاحا إقامة للفعل مقام القول (لا) إن كان الغصب. (لذميين) بأن غصب ذمي ذمية، فلا يصح نكاحهما بذلك، وإن اعتقدوه نكاحا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب، ولو مستأمنين قال البلقيني: ويؤخذ من العلة أن غصب الحربي للذمية كغصب الذمي لها؛ لأن على الإمام دفع الحربي عن الذمي، فإن قلت: هذه العلة ليست علتهم السابقة، وتلك لا يؤخذ منها ما قاله، بل عكسه قلت: بل يؤخذ منها ذلك بمفهوم الأولى وقيد ابن أبي هريرة ذلك بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب، وإلا فهو كالحربي

وهو ظاهر، إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ وعلم من كلام النظم صحة النكاح بغصب كل من الذمي والمستأمن والحربي للحربية والمستأمنة. (أو كان) نكاح الكفر (مؤقتا) بمدة (وتأبيدا رأوا) أي: واعتقدوا تأبيده، فإنه يحكم بصحته بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده. (ولو) كان (صحيحا) عندنا، وقد. (أفسدوا) أي: اعتقدوا فساده، فإنه يحكم بصحته إذ لا عبرة باعتقادهم فساد ما هو صحيح عندنا (المصاهره يثبتها) أي: ونكاح الكفر يثبت حرمة المصاهرة فتحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه ويحرم عليه أمهاتها بالعقد وبناتها بالدخول. (، كذا طلاق الكافره) يثبته نكاح الكفر حتى لو طلقها فيه ثلاثا لم تحل له إلا بمحلل، وإن لم يعتقدوه طلاقا؛ لأنا إنما نعتبر حكمنا بخلاف طلاقه المسلمة لا يثبته لعدم صحة نكاحه لها. (كذا) يثبت. (المسمى) الصحيح (ولفاسد) أي: وعند تسمية الفاسد كخمر وكلب لم تقبض الزوجة منه شيئا قبل الإسلام. (قضي بمهر مثل) لها لتعذر