فإن كانت كتابية يحل نكاحها لم يرفع إسلام الزوج النكاح لما مر أن للمسلم نكاحها، وخرج بسبق إسلام أحدهما ما لو أسلمنا معا، فإنه لا يرتفع النكاح لتساويهما في صفة الإسلام المناسبة للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا والمعية بآخر اللفظ، وسواء فيما ذكر كان الإسلام استقلالا أم تبعا، لكن لو أسلمت المرأة مع أبي الزوج الطفل أو عقبه بطل النكاح كما قاله البغوي لتأخر إسلامها في الثانية، فإنه قولي فيتأخر عن إسلام الطفل الذي هو حكمي ولتقدم إسلامها في الأولى؛ لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب واستشكله الرافعي بأن ترتب إسلامه على إسلام أبيه لا يقتضي تقدما زمانيا قال السبكي: وهو مبني على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع معلولها والمختار عندي تقدمها فيتجه قول البغوي، وكذا قال البلقيني: ما قاله البغوي هو الفقه فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع، فلا يحكم للطفل بالإسلام حتى يصير الأب مسلما.

(و) لو يقع ما ذكر (بعده) أي: الدخول (على انقضا العدة قف) رفع النكاح فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها دام النكاح، وإلا فالفرقة من حين الردة وسبق الإسلام وفي مدة التوقف لا يطؤها الزوج، وإن كان لشبهة بقاء أحكام النكاح لا حد عليه بوطئها ولا ينكح من لا يجمع معها، ولا أربعا سواها، ولا أمة إن كان حرا لاحتمال البقاء بالعود

. (فرع)

قال ابن يونس: من موانع النكاح اختلاف الجنس، فلا يجوز للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى ابن عبد السلام قال: لأنه لا يقدر على تسلمها، وفي تعليله بهذا نظر؛ لأن القدرة على التسلم في النكاح ليست شرطا في صحته (ثم نكاح الكفر) أي: النكاح الجاري فيه (بالصحة) أي: بالحكم بها (صف) قال تعالى ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ [المسد: 4] " وقالت امرأة فرعون " ولخبر «غيلان وغيره ممن أسلم على