أي: لا من النسب لأنهن إنما حرمن فيه لكون كل من الأولين جدة أو موطوءة جد، وكون الثالثة أما أو موطوءة أب، والرابعة بنتا أو موطوءة ابن والخامسة أما أو أم زوجة، والسادسة بنتا أو بنت زوجة، وذلك منتف عنهن في الرضاع، وقوله: لا من نسب، وقد من زيادته وكلاهما تكملة وتأكيد للاغتناء عنهما بقوله من الرضاع

وقضية كلامه أن هذه الصور مستثناة من قولهم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبه صرح جماعة وإن اقتصر بعضهم على الأربع الأخيرة وقال في الروضة: كذا قال جماعة: تستثنى الصور الأربع وقال المحققون: لا حاجة لاستثنائها؛ لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور الأصحاب ولا استثنيت في الحديث الصحيح «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ؛ لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في أم الأخ من الرضاع، وكذا القول في باقيهن وسبقه إلى ذلك الرافعي في الرضاع بحثا فقال: وقد يقال: المراد ما يحرم من النسب