والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة لا بالنسب، ولا تحرم أخت الأخ، سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه نكاحها، أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخيه نكاحها ثم ثنى بالعبارة الثانية فقال: (أو حرمت) عليه (أصوله) أي: أمهاته من جهة الأب أو الأم، وإن علون. و (فصوله) أي: بناته وبنات ولده، وإن سفلن. (فصول أدنى) أي: أقرب (من هم أصوله) أي: فصول أول أصوله كما عبر به الحاوي أي: أخواته وبنات إخوته وأخواته، وإن سفلن و (أول فصل سائر الأصول) أي: باقيها من عماته وخالاته وعمات أصوله وخالتهم وإن علون وخرج بأول أصوله إلى آخره ولد العمومة والخؤولة، وهذه العبارة للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأولى لتلميذه أبي منصور البغدادي وبحث الرافعي ترجيح الأولى بإيجازها وبنصها على الإناث بخلاف الثانية وعدل الناظم عن قول الحاوي: وأول فصل من كل أصل إلى ما قاله ليوافق تعبير الأستاذ بقوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول وليسلم كالأستاذ عن التكرار اللازم لعبارة الحاوي بدخول من دخل في فصول أول أصوله

وإنما نص في العبارتين على الحرمة على الرجل؛ لأنه الأصل والعاقد وليوافق الآية، وإلا فالحرمة ثابتة للمرأة أيضا مع أنه يمكن إدراجها في الثانية في كلام النظم

ثم بين المحرمات بالمصاهرة فقال: (و) حرمت أبدا (زوجة الأصول) من أب وجد، وإن علا من نسب أو رضاع قال تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] . (و) زوجة (الفصول) من ابن وحافد، وإن سفل من نسب أو رضاع قال تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾ [النساء: 23] وقوله ﴿الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23] لإخراج زوجة من تبناه لا زوجة ابن الرضاع لتحريمها بالخبر السابق، وقدم على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع. و (أصول زوجة) من أم وجدة، وإن علت من نسب أو رضاع قال تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ [النساء: 23] وحرمة هؤلاء الثلاث تثبت بمجرد العقد الصحيح من غير توقف على وطء، أما الفاسد فلا يتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحة. (وإن غشيها) أي: زوجته أي: وطئها حرم عليه. (فصولها أيضا) من بنت وحافدة، وإن سفلت من نسب