ثمنه (عن قيمة له علا) أي زاد عليها لما في ذلك من تفويت اليد على الورثة

ثم أخذ في بيان كيفية الاحتساب من الثلث فقال (وأولا منجزا فأولا) من التبرعات (قدم) الحاكم عند ضيق الثلث عنها حتى يتم الثلث سواء كانت كلها عتقا أم غيره أم مختلفا منهما لأن الأول لازم لا يحتاج إلى تنفيذ ثم يبقى باقي تصرفه موقوفا على الإجازة (ثم في العتاق) بفتح العين (أقرعا) أي ثم إن لم تكن التبرعات منجزة مرتبة بأن أضافها للموت ولو مرتبة كقوله إذا مت فسالم حر وغانم حر ونافع حر أو نجزها ولم يرتبها كقوله أعتقتكم أو أبرأتكم أو سالم وغانم ونافع أحرار أقرع في العتق لخبر مسلم «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» ولأن الغرض منه تخليص الشخص من الرق وتكميل حاله، والتشقيص ينافيه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو وقت الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصى بإعتاقه على الصحيح وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة بعد الموت كقوله إذا مت فاعتقوا سالما غانما ثم نافعا قدم الأول فالأول أما إذا علم الترتيب ولم يعلم الأول أو علم ثم نسي فالأصح في الدعاوى من الروضة أنه لا يقرع بل يعتق من كل بعضه وإن أفهم كلام النظم كأصله خلافه وأفهم قوله وأولا منجزا فأولا قدم أنه لا يقدم المعلق الأول فالأول مطلقا قال القنوي: وفيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر وقوع التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره قوي فعليه لو قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول وقد يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا

(وإن بعتق ثلث كل قطعا)