والمقابلة يعدل ثمانون شيئين ونصف شيء فالشيء اثنان وثلاثون فلها اثنان وسبعون أربعون مهر المثل.

والباقي محاباة يبقى معه ثمانية وعشرون ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف المحاباة ولو اقتصر الناظم وأصله على عدم إرث الزوجة كأن قالا وإن لم ترث الزوجة أغنى عن ذكر موتها قبل الزوج كما صنعا في جانب الزوج حيث قالا (لا حيث عن ممهور مثل نزلت) بأن نكحته بدون مهر مثلها (ولم يرثها الزوج) كأن مات قبلها أو كان مسلما وهي ذمية فإنه لا يكمل مهر المثل ولا يحسب النقص من الثلث بخلاف ما إذا ورثها فإن لبقية ورثتها طلب التكميل قال في الروضة وأصلها وإنما جعل ذلك وصية في حقه وارثا دونه غير وارث لأن المريض إنما يمنع من تفويت ما عنده وهذا ليس بتفويت وإنما هو امتناع من التحصيل ولأن المنع إنما هو فيما يتوهم بقاؤه للوارث وانتفاعه، والبضع ليس كذلك وما قالاه لا يصلح للفرق بل يقتضي التسوية بينهما في امتناع رد هذه المحاباة كما اقتضاه كلام الغزالي غاية ما فيه أن يقال: خصت المرأة وارثا بتبرع ليس فيه تفويت مال فأشبه ما لو تبرعت بخدمته.

وإلى هذا أشار بقوله (قلت استشكلت) إحداهما بالأخرى، والجواب بأنها في مسألة الوارث خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها في الأخرى فيه نظر مع أن قضيته أن يفصل في المستأجر وعامل القراض الآتيين بين الوارث وغيره ولم يقولوا به

(لا) التحابي في (أجر نفس) بأن أجر نفسه في مرضه بدون أجرة المثل فلا يحسب النقص من الثلث لأنه امتناع من التحصيل لا تفويت للحاصل ولا مطمع للورثة في عمله بخلاف المحاباة في أجر أمواله (و) لا في (قراض) بأن شرط في مرضه لعامل القراض أكثر من أجرة مثله فلا يحسب من الثلث إذ لا تفويت بخلاف مثله في المساقاة حيث يحسب منه فإن الثمرة كالحاصلة لحصولها بنفسها في وقت معلوم بخلاف الربح (والأقل) أي وكالأقل (من قيمة) لمكاتب (ومن نجوم إن حصل كتابة) له (في صحة) لسيده.

(ثم وضع) عنه حالة كونه (مريضا) النجوم أي أبرأه عنها (أو بالوضع الإيصاء وقع أو عتقه) أي أو أوصى بوضعها عنه أو بإعتاقه وكذا لو أعتقه في مرضه فإنه يحسب من الثلث لأنه إن كان القيمة فربما كان يعجز نفسه فلا يبقى للورثة إلا الرقبة وهي قدر القيمة أو النجوم فلأن الزائد عليها تبرع به السيد في صحته فلا اعتراض لهم عليه (وأجره جميعا) أي وكأجرة المعار جميعها مدة العارية (مهما يعر) أي إن يعره مالكه في مرضه أو يوصي بإعارته فإنها تحسب من الثلث لكونها تبرعا بما يمتد إليه أطماع الورثة (كقيمة) لشيء (إن بيعا) أي إن باعه المريض (بثمن مؤجل وماتا) هو (قبل حلوله) فإنها تحسب من الثلث (ولا التفاتا في كونه) أي إلى كون