أي وإن جزم مريض بإعتاق ثلث كل من ثلاثة أعبد مثلا متساوية القيمة دفعة واحدة لم يملك غيرهم كأن قال ثلث كل منكم حر أو أثلاثكم أحرار فإنه يقرع بينهم أيضا ولا يفتقر العتق إلى ثلث كل منهم حذرا من التشقيص في عبد لأن إعتاق بعض عبده كإعتاق كله فصار كما لو قال أعتقتكم وخرج بقطع المزيد على الحاوي ما لو أضاف ذلك إلى الموت فقال: ثلثكم حر بعد موتي أو أثلاثكم أحرار بعد موتي فلا يقرع بل يعتق من كل ثلثه إذ لا سراية بعد الموت قال في الروضة كأصلها إلا أن يزيد ما أعتقه على الثلث كأن قال: نصفكم حر بعد موتي فيقرع لرد الزيادة

(ولتجر) في الصورة المذكورة ونحوها (قرعة على الميت) من العتقاء في المرض إذا كان موته (من قبل دخول) له (يد وارث) أي في يده سواء مات قبل سيده أو بعده نظرا للوارث (وإن) لو عبر كأصله بالفاء كان أولى أي فإن (تخرج) أي القرعة بالحرية (عليه) أي على الميت من العتقاء (فكلا الحيين رق) وبأن موته حرا موروثا عنه (وإن) خرجت (على حي فثلثاه عتق) وكأن الحيين كل التركة وإن خرجت بالرق على الميت لم يحسب على الوارث لأنه يبغي المال ولم تمتد يده إليه بخلاف المعتق فإنه يبغي الثواب وتعاد القرعة بين الحيين كما لو لم يكن إلا هما فمن خرجت له بالحرية عتق ثلثاه كما لو خرجت له بها أولا أما إذا مات بعد دخوله في يد الوارث فيحسب عليه لدخوله في ضمانه حتى لو خرجت على أحد الحيين عتق كله وظاهر أن ذلك كله مصور بالموت بغير قتل مضمن وإلا فهو كالذي لم يمت

و (لو قال: إن أعتقت سعدا فبكر) بنقل حركة الراء إلى الكاف للوقف (حر) ولم يخرج من الثلث إلا أحدهما ثم أعتق في مرضه سعدا (فلا قرعة والأول) أي سعد (حر) إذ لو أقرع أمكن خروج القرعة بالحرية لبكر فيلزم إرقاق سعد فيفوت شرط عتق بكر فإن خرجا من الثلث عتقا

(وما سوى العتق) من التبرعات غير المنجزة أو المنجزة غير المرتبة (ففيها قسطا) أي الثلث عليها بالقيمة إذ لا مزية ولا إقراع فيها إذ الغرض منها التمليك، والتشقيص لا ينافيه بخلاف العتق كما مر ودخل فيما سوى العتق العتق مع غيره فيسقط عليهما ثم ما يخص العتق يقرع فيه كما مر نعم لو دبر عبدا قيمته مائة وأوصى له بمائة وثلث ماله مائة قدم عتق المدبر على الوصية له خلافا للبغوي

(وليتسلط) أي الموصى له على الموصى به (بعد أن تسلطا وارث من أوصى) أي بعد تسلط وارث الموصي (على مثليه) فلو أوصى بعبد يخرج من ثلثه وباقي ماله غائب لم يتسلط الموصى له عليه ولا على ثلثه حتى يحضر من الغائب ما يخرج به العبد من الثلث لأن تسلطه يتوقف على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط هو عليه وقد يتلف الغائب فلا يصل إلى حقه ولا يتسلط الوارث على ثلثيه لإمكان وصوله إلى حقه من الغائب فلو تصرف في ثلثيه فبان تلف الغائب فعن السرخسي أنه يتبين نفوذ تصرفه ورأى الرافعي تخريجه على وقف العقود