التوكيل؛ لأنه لم يرفع الحجر إلا عن مباشرته، ووليه أبوه ثم جده ثم القاضي ونقل البلقيني عن الشيخ أبي حامد وغيره: أن للوصي أن يزوجه فيتقدم على القاضي وبه صرح الرافعي في الوصايا، لكن حذفه النووي من الروضة هناك وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه ونقله عن جزم الشيخ أبي محمد وبه أفتى ابن الصلاح وصرح به جماعة منهم الفوراني والغزالي واستشهد له بأنه لا يلي تزويج الأطفال قال الصيدلاني وغيره: وقد نص الشافعي على كل من المقالتين، وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج

(و) سفيه (مطلاق) أي: كثير الطلاق (يسرى) أمة (واحده) ؛ لأنه أصلح له إذ لا ينفذ إعتاقه، فإن تبرم منها أبدلت، وحذف الباء الداخلة على معمول يسري في عبارة الحاوي؛ لأن الصواب حذفها كما ذكره النووي وإكثار الطلاق بأن يزوج على التدريج ثلاثا فيطلقهن على ما قاله القاضي أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله البندنيجي وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادا فعبر عن ذلك بقوله: فيه وجهان

أحدهما: يطلق ثلاث مرات، والثاني: مرتين، وهو حسن، والأوجه منهما الأول فيكتفى بثلاث مرات، ولو من زوجة واحدة ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسرى ابتداء، وينبغي كما في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف، ويتعين ما فيه

المصلحة

قال: وقد يقال: إذا طلب التزويج بخصوصه تعين

(، وإن بدون الإذن ينكح) أي: السفيه امرأة (راشده) أي: رشيدة (ولو مع الوطء) أي: وطئه لها (فلا ) حد، وإن كان النكاح باطلا للشبهة، ولا (مهر) ، وإن انفك عنه الحجر؛ لأنها سلطته على بضعها فصار كما لو اشترى شيئا وأتلفه لا ضمان عليه كما مر آخر الوديعة، ولا يضر جهلها بحاله لتمكينها نفسها مع تقدم إذنها، وهذا في الظاهر أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما نص عليه في الأم ومحل عدم وجوب المهر إذا وطئها مختارة، فلو وطئها مكرهة أو نائمة، فالأوجه وجوبه، وقد صرح به الماوردي في المكرهة، وخرج بقوله من زيادته راشدة المحجور عليها بسفه أو صبا أو جنون، فلها عليه مهر المثل إذ لا أثر لتمكينها كما لو ابتاع شيئا من مثله وأتلفه قال الإسنوي: في تنقيحه وينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك، فإنه لا تقصير من قبلها، فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها (كما) لو (زوج) شخص (عبدا أمة له هما) أي: هما له لا مهر لها؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل جنايته عليه أو على ماله (كالحكم في) أمة (مريض موت قد سمح بعتقها وتلك ثلث ونكح) أي: وهي ثلث ماله ونكحها ومات، فإنه لا مهر لها أيضا إذ لو ثبت لها المهر لنقصت التركة