مثل (من لاقت) به فلو نكح امرأة بأكثر من الأقل، فإن كان مهر مثلها أكثر مما عينه لم يصح النكاح؛ لأن الولي لم يأذن في الزائد وفي الرد إلى ما عينه إضرار بها؛ لأنه دون مهر مثلها، وإلا فيصح بمهر المثل.

(وما زاد) عليه (هنا يلغو) ؛ لأنه تبرع، ولا تبرع في مال السفيه، وإن عين له امرأة ومهرا نكحها به أو بأقل منه إلا أن يكون أكثر من مهر مثلها فلا يصح النكاح؛ لبطلان الإذن، فإن نكحها بأكثر مما عينه صح بمهر المثل، ولغا الزائد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر مما عينه فلا يصح كما مر نظيره، وإن أطلق له الإذن فقال: انكح من شئت نكح بمهر مثل من تليق به فأقل، فإن نكحها بأكثر لغا الزائد، وخرج باللائقة غيرها فلو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء

المصلحة

فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز